تنفيذًا لتكليفات الرئيس.. البترول تعلن تسوية مستحقات الشركاء يونيو المقبل

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو 2026، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعزز الثقة في قطاع الطاقة ويحفز زيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي.
 

خفض المستحقات من 6.1 مليار إلى 1.3 مليار دولار

وأوضح الوزير، في بيان، اليوم السبت، أن الوزارة نجحت في خفض مستحقات الشركاء بشكل تدريجي من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام، تمهيدًا للانتهاء الكامل من هذا الملف خلال الأشهر المقبلة.

تنسيق حكومي شامل لدعم القطاع

وأشار إلى أن تحقيق هذا التقدم جاء نتيجة العمل التكاملي مع عدد من الجهات، أبرزها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، وبمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب تطبيق حزمة من الحوافز الاستثمارية منذ النصف الثاني من 2024.

استعادة الثقة وتنشيط الاستثمارات

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات أسهمت في وقف تراجع الإنتاج الناتج عن تباطؤ الاستثمارات خلال السنوات الماضية، مع إعادة تنشيط أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء القطاع.

خطة طموحة لزيادة الإنتاج المحلي

وكشف بدوي عن تنفيذ خطة لحفر نحو 101 بئر استكشافية خلال عام 2026، ضمن برنامج خمسـي يستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا، إلى جانب تسريع خطط تنمية الحقول القائمة لزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

استثمارات عالمية ضخمة في قطاع الطاقة

وأشار إلى أن استعادة الثقة شجعت الشركات العالمية على توسيع استثماراتها في مصر، حيث أعلنت شركة “إيني” الإيطالية ضخ نحو 8 مليارات دولار، و”بي بي” البريطانية 5 مليارات دولار، و”أركيوس” الإماراتية 2 مليار دولار، إلى جانب توسعات “شل” و”أباتشي” التي تتجاوز استثماراتها 4 مليارات دولار.
 

تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء

وأكد الوزير، أن هذه الجهود تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في قطاع الطاقة.