هل تحسم الفتوى الشرعية مصير السلاح النووي في إيران؟
أفادت "هيئة البث" الإسرائيلية بوجود نقاشات تجري بين كبار رجال الدين في إيران تهدف إلى توفير غطاء و"دعم شرعي" لفتوى دينية تعتبر حيازة الأسلحة النووية "ضرورة شرعية" في الوقت الراهن.
محاولة تغيير الفتوى
وبحسب ما نقلته الهيئة عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة"، فإن مجموعة من كبار المسؤولين الدينيين في مدينتي "قم" و"مشهد" الإيرانيتين، يتصدرون هذا التوجه.
ويقود هذا الحراك آية الله أحمد عالم الهدى، الذي يشغل عضوية مجلس الخبراء ويمثل المرشد الأعلى في مدينة مشهد؛ حيث بدأ هؤلاء المسؤولون بالترويج علنًا لهذا الخطاب الديني الذي ظل محاطًا بالسرية التامة إلى حين اندلاع المواجهات العسكرية الأخيرة.
تناقض مع الرأي الرسمي
يأتي هذا التطور ليعارض السياق الذي دأب المسؤولون الإيرانيون على تأكيده لسنوات، ومفاده أن الحصول على أسلحة دمار شامل يتنافى مع التوجهات الشرعية للقيادة الإيرانية.
العقيدة النووية لإيران
وفي هذا الصدد، كان لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تعليق سابق شدد فيه على أن "العقيدة النووية لبلاده اتسمت دومًا بالطابع السلمي"، مؤكدًا استمرار المساعي الإيرانية لتوظيف الطاقة النووية في الأغراض المدنية فقط.
وحول احتمالية تغيير الفتوى، أوضح عراقجي: أن الفتوى ترتبط بشخص من يصدرها، مشيرًا إلى أنه ليس في مكانة تسمح له بتقييم الآراء الفقهية أو السياسية للقائد في هذا الشأن.
وأضاف عراقجي أنه، وبناءً على فهمه الحالي، لا يتوقع أن يبتعد الموقف الجديد كثيرًا عن السياسات الإيرانية السابقة، مستدركًا بضرورة انتظار صدور رأي صريح وواضح بهذا الخصوص.
