خطة وزارة المالية لحماية الاقتصاد والمواطنين في ظل الأزمات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع توفير الموارد المالية المستدامة لتلبية احتياجات المواطنين في صدارة أولوياتها، مع استمرار التنسيق بين أجهزة الدولة لضمان توافر السلع الأساسية وتأمين مصادر الطاقة.

لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر

وأوضح، خلال رئاسته لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن الدولة تمضي في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، خاصة الصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

مسار الإصلاحات الاقتصادية

وأشار إلى استمرار مسار الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحفاظ على نشاط الإنتاج والتصنيع والتصدير عبر سياسات مالية متوازنة تدعم الاستثمار.

وأضاف أن الحكومة تواصل تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه لأولويات التنمية، بالتوازي مع متابعة دقيقة للأسواق العالمية وأسعار النفط وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي.

وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة متخصصة تضم عدة مجموعات عمل لدراسة تداعيات الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الإيرانية، ووضع سيناريوهات وسياسات مالية عاجلة ومتوسطة الأجل لضمان استقرار الاقتصاد واستدامة المالية العامة.