وزير المالية: الأولوية لدعم القطاعات الحيوية وتأمين الاحتياجات الأساسية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الأولوية الحالية تكمن في إتاحة موارد مالية كافية ومستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع التنسيق المستمر مع جميع جهات الدولة لضمان توافر السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة.
 

لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية

وأضاف كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن الوزارة مستمرة في الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، مع التركيز على التوسع في نظم الحماية الاجتماعية المستهدفة للفئات الأولى بالرعاية.

الاستقرار المالي والاقتصادي

وأشار الوزير، إلى أن مسار الإصلاحات مستمر لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار. 


كما أكد كجوك ، على مواصلة العمل في برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لتحفيز القطاع التصديري، ودعم صناعة السيارات بحوافز تشجع على تعميق المكون المحلي.

تدابير مالية متوازنة لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية

 

وأوضح كجوك، أن وزارة المالية مستمرة في تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية لأولويات الدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. 


شدد وزير المالية، على أهمية المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتأثيراتها المحتملة محليًا وإقليميًا.

وأكد الوزير أيضًا استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية، وخاصة أسعار النفط، إلى جانب التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار العالمية لشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر واحتواء التداعيات الإقليمية.

وأشار أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، إلى تشكيل لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر برئاسة الوزير، والتي تضم خمس مجموعات عمل متخصصة لدراسة تأثيرات الأزمة الإيرانية على الاقتصاد المصري، ووضع السيناريوهات المالية المناسبة، واقتراح سياسات عاجلة ومتوسطة الأجل لتعزيز استقرار الاقتصاد والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.