قانوني: تهديدات إيران لمضيق هرمز انتهاك للقانون الدولي
أوضح أستاذ القانون الدولي، الدكتور فيليبو فونتانيللي، أن ما يحدث في مضيق هرمز لا يمكن وصفه بإغلاق قانوني، بل هو تهديد مستمر لحركة الملاحة، حيث تتعرض السفن للتهديدات والهجمات، بما في ذلك زرع الألغام في المنطقة.
وأضاف فونتانيللي، خلال حديثة عبر قناة "سكاي نيوز عربية" أن السيطرة الإيرانية على المضيق، وتحديداً السفن المتجهة إلى بعض البلدان مثل الصين والهند وتركيا، جعلت الممر المائي غير آمن للمرور، مما دفع السفن لتجنبه.
انتهاك لحرية الملاحة وتهديد الاستقرار الدولي
وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن استهداف السفن وتهديدها وزرع الألغام يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرية الملاحة.
وأضاف أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى تعويضات قانونية على إيران، بالرغم من أن هذه الإجراءات القانونية قد تُؤجل في ظل التصعيد العسكري المستمر.
وأوضح أن الأعمال الإيرانية قد تُصنف كأعمال حربية تهدد السلم والأمن الدوليين.
المجتمع الدولي يطالب إيران بالوقف الفوري للتهديدات
وفقًا للدكتور فيليبو، فإن مجلس التعاون الخليجي قد تقدم بمقترح لمجلس الأمن، مطالبًا إيران بوقف ممارساتها التي تزعزع الاستقرار في مضيق هرمز وتضمن حرية الملاحة الدولية.
وأشار إلي أن هذه الإجراءات، إذا استمرت، قد تضر بالاقتصاد العالمي وتهدد حركة النقل البحري بشكل غير مسبوق.
التبعات القانونية لاستهداف منشآت الطاقة والسفن التجارية
وفيما يتعلق باستهداف منشآت الطاقة والسفن التجارية، أكد الدكتور فيليبو، أن هذا يعد انتهاكًا للقانون الدولي. وأضاف أنه في حال استمرت إيران في استهداف دول غير منخرطة في الصراع، فإن هذه الأفعال تعتبر أعمالًا حربية مشروعة من الناحية القانونية، مما قد يؤدي إلى تصعيد دولي واسع.
وأشار إلى أن الدول المشاطئة لمضيق هرمز، مثل عمان، تحاول الحفاظ على حيادها، لكن الاستراتيجية الإيرانية قد تسعى لإشراك دول أخرى في النزاع.
إجراءات تهدد الاستقرار العالمي في حال استمرار الأزمة
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن التهديدات الإيرانية تمثل خطرًا ليس فقط على دول المنطقة بل على الاقتصاد العالمي بأسره، خصوصًا في مجالات الطاقة والتجارةن داعياَ المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران لضمان عدم تأثير هذه الأزمة على استقرار العالم.