وزير الإعلام اللبناني: عدد النازحين تجاوز مليون شخص|فيديو
كشف وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، آخر تطورات الوضع في لبنان، بعد جلسة مهمة لمجلس الوزراء تناولت تأثير الأحداث الراهنة على الوضع الإنساني للنازحين والسكان في مختلف أنحاء البلاد.
وأكد الوزير، خلال لقاء له على قناة سكاي نيوز، أن الحكومة اللبنانية تعمل على خطوط متوازية، الأول هو المساعي الدبلوماسية المكثفة بقيادة الرئيس جوزيف عون لوقف الحرب، والثاني يشمل الإغاثة اليومية للنازحين، بما في ذلك تأمين الغذاء والدواء والإيواء، تحت إشراف جلسات حكومية يومية برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام.
الاحتياجات المتزايدة للنازحين والدور الدولي
وأشار "مرقص" إلى أن عدد النازحين تجاوز مليون شخص، وأن القدرة اللبنانية على تلبية احتياجاتهم محدودة، ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي والأشقاء العرب لدعم لبنان والضغط لإنهاء الأعمال العدائية، مضيفا أن الحكومة تستعد لتلقي مساعدات غذائية وطبية من الأشقاء العرب، لكنها تدرك أن أي استمرار طويل للحرب سيزيد من تعقيد الوضع الإنساني.
استهداف الجسور والمرافق الحيوية
وأشار الوزير إلى استهداف القوات الإسرائيلية للجسور فوق نهر الليطاني وتهديد خطوط الربط بين المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى استهداف الطواقم الصحفية والطبية والمدنية، ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد من النساء والأطفال.
وأكد أن الحكومة اللبنانية تراقب الوضع عن كثب وتعمل على تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع أي تغير ديموغرافي دائم في المناطق المتأثرة، مؤكداً ضرورة عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم بعد انتهاء الأعمال العدائية.
الحراك الدبلوماسي الفرنسي ومسار المفاوضات
تطرق الوزير إلى الحراك الدبلوماسي الفرنسي الذي شهد لقاء وزير الخارجية الفرنسي بالرئيس اللبناني، موضحاً أن الجهود الفرنسية تهدف إلى حشد الدعم الدولي والضغط على إسرائيل للدخول في مفاوضات تهدف إلى استعادة الاستقرار في لبنان.
وأشار إلى أن الرئيس اللبناني بادر بوضوح نحو هذه الخطوة، على أن تبادُل إسرائيل للمثل ووقف الاعتداءات يعدان شرطين أساسيين لإعادة الدولة اللبنانية إلى استكمال سلطتها وانتشار الجيش الوطني.
استمرار الحرب وضرورة وقف الاعتداءات
وشدد وزير الإعلام اللبناني على أن استمرار الأعمال العدائية يعيق جهود الدولة في بسط سيادتها، ويضعف فرص تعزيز الاستقرار، مؤكدا أن الحل النهائي يكمن في التفاوض المباشر لإعادة الدولة إلى سيطرتها الكاملة، مع الحفاظ على حقوق لبنان وفقاً للترتيبات الدولية.