الأمن الاقتصادي يواصل حملاته لمواجهة أشكال الخروج على القانون

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية، وضمن جهودها المستمرة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، نجحت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تأتي هذه التحركات المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجفيف منابع الجريمة بشتى صورها وحماية موارد الدولة والمواطنين، وقد جاء حصاد الحملات على النحو التالي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1187) قضية متنوعة. 
 

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (4262) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
 

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (486) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
 

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وفي سياق أخر في ضربة أمنية موجعة وممتدة جغرافيا، نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي في إحكام قبضتها على المتلاعبين بأسعار السلع الاستراتيجية تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتشديد الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة في ظل المحاولات المستمرة من بعض ضعاف النفوس لاستغلال احتياجات المواطنين.

لم تكن الحملة قاصرة على منطقة بعينها، بل امتدت لتشمل 9 محافظات حيوية وهي البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، الدقهلية، السويس، قنا، سوهاج، والأقصر هذا الانتشار يعكس قدرة الأجهزة الأمنية على الرصد والمتابعة الدقيقة لكافة سلاسل الإمداد والتوزيع على مستوى الجمهورية.

أسفرت المداهمات والحملات التفتيشية عن:

• ضبط 15 قضية تموينية: تتعلق ببيع أسطوانات البوتاجاز بأسعار تزيد عن السعر الرسمي المحدد من قبل الدولة.
• تحريز 709 أسطوانة بوتاجاز مدعمة: كانت معدة للبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن البسيط.

عقب حصر المضبوطات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتشدد وزارة الداخلية على استمرار هذه الحملات وتكثيفها، معلنةً بوضوح أن التلاعب بأقوات المصريين أو سلعهم المدعمة سيواجه بكل حزم وقوة القانون.