الحكم علي "ميشو" المتهم بنشر فيديوهات خادشة .. اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية اليوم السبت حكمها علي المتهم "ط.م." والشهير بميشو، المتهم بنشر وتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، تمثل اعتداء على قيم المجتمع، وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي .
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمود حسن رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد فوزى والمستشار زياد حمودة وسكرتير المحكمة مصطفى يسرى.
القبض على المتهم
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط «طارق ميشو»، الذي انتشرت له مقاطع فيديو وهو يؤدي حركات منافية للآداب، وتتنافى مع قيم المجتمع، وتحرر المحضر رقم 193 جنح العامرية.
ووردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، تمثل اعتداء على قيم المجتمع، وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
العقوبات القانونية
فرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف باسم "جرائم الإنترنت" عقوبات رادعة في حالة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة علي وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين.
المادة 25 في الفصل الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في الجرائم التالية:
-كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.
-كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته عبر "فيس بوك" و"واتس آب".
-كل من نشر عن طريق الإنترنت معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمّد استعمال برنامج في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.