جنايات القاهرة تنظر محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق ..بعد قليل
تنظر محكمة جنايات القاهرة بعد قليل، أولى جلسات محاكمة عاطليْن بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، بدائرة قسم شرطة السلام.
تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغًا من موظف يفيد بتعرض شقته للسرقة خلال وجوده بالعمل وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.
وبالمعاينة تبين وجود كسر في باب الشقة وبعثرة محتوياتها، وبتشكيل فريق تحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين.
وفي سياق متصل ، تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 23 متهمًا في القضية رقم 18739 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية اللجان النوعية بمدينة نصر".
وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تتعلق بقيادة والانضمام لجماعة إرهابية اتخذت العنف وسيلة لتحقيق أهدافها، خلال الفترة من عام 2020 وحتى 21 سبتمبر 2021.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية، التي تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة، مستخدمة في ذلك الترويع والتهديد وتعريض حياة وأمن المواطنين والمجتمع للخطر، مع استهداف مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وفي نفس السياق ، تواصل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية في التجمع الخامس.
ونص أمر الإحالة على أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
من جانب أخرى، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 68 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 12567 لسنة 2024، جنايات التجمع، لجلسة 6 ديسمبر.
وكشف أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 3 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الـ41 تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.