«النقل» تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في تطوير قطاع «النهري»
أعلنت وزارة النقل عن خطة شاملة لتحديث قطاع النقل النهري وتعظيم الاستفادة من نهر النيل، أكبر شريان مائي في أفريقيا بطول نحو 3126 كيلومترًا داخل مصر، وذلك في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي بتطوير جميع قطاعات النقل في مصر.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن خطة التطوير تشمل إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بهدف توحيد ولاية نهر النيل تحت جهة واحدة، بما يسهل إجراءات الاستثمار ويحفز الشركات الخاصة على المشاركة في هذا القطاع الحيوي.
وتشمل الخطة إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع والحاويات، إلى جانب خدمة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، مع تخصيص عدد من الموانئ للتعامل مع أنواع محددة من البضائع وفق اتفاقيات مع الهيئة.
كما تتضمن الخطة صيانة وتطوير الأهوسة القائمة وإنشاء جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي لضمان سلامة حركة الملاحة أمام المراكب والبواخر السياحية ووحدات النقل التجاري.
النقل تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في تطوير قطاع النقل النهري بمصر
وفي إطار التحول الرقمي، تتعاون وزارة النقل مع شركة نمساوية متخصصة لتطبيق منظومة المعلومات النهريّة River Information Services، لتوفير الخرائط الإلكترونية وتبادل المعلومات ومتابعة الوحدات النهرية، بما يعزز السلامة والكفاءة التشغيلية.
ودعت الوزارة كافة شركات القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع لما يوفره من مزايا اقتصادية وبيئية، أبرزها: تخفيف الإنفاق على صيانة الطرق، تقليل تكلفة النقل، حماية البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي، وتقليل حوادث النقل البري، مع تكامل النقل النهري مع النقل البري ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط.
وتتضمن فرص الاستثمار أبرز المجالات التالية:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية وفق المعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
بناء وحدات نهرية متطورة لنقل الحاويات والسيارات.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية لخدمة حركة الركاب والبضائع.
وأوضحت وزارة النقل أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز النقل النهري وجذب الاستثمار الخاص، بما يسهم في تطوير منظومة النقل المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.