«نصاب اشتراك الغاز».. ضبط عاطل بتهمة النصب وانتحال الصفة
تباشر النيابة العامة التحقيق مع أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال راغبي توصيل الغاز الطبيعي وإجراء الصيانة المنزلية بأسلوب انتحال الصفة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
سقوط عاطل استولى على رسوم معاينة الغاز من الضحايا
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل– مقيم بمحافظة القاهرة بالنصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية بمواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء مشابهة لأسماء شركات توزيع الغاز الطبيعي وصفات وهمية عن طريق "انتحال الصفة"، والاستيلاء على مبالغ مالية يتم تحويلها له على محافظ إلكترونية بادعاء أنها رسوم لتحديد موعد لتركيب وصيانة الغاز وعقب استلامه المبالغ المالية المستولى عليها يغلق هاتفه المحمول .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" - تابلت – 3 بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك محل بدائرة قسم شرطة الأهرام، بتهمة بيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
سقوط مروج أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية
وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
الإجراءات القانونية
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط مالكه، وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص" وبمواجهته على النحو المبين أقر بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.