حملات أمنية مكثفة تضبط عملات أجنبية بـ 13 مليون جنيه خارج السوق المصرفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، من ضبط على عدد من المتهمين في  قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تقدير قيمة المضبوطات بـ 13 مليون جنيه. 

ضبط قضايا بـ 13 مليون جنيه عملات نقد أجنبي على مستوى الجمهورية

البداية عندما شن رجال الشرطة في مديريات الأمن حملات مكثفة، على مستوى الجمهورية، استهدفت قضايا الاتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وأسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي. 

اعترافات المواطنين بتجارة العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي

وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بتجارتهم في الترويج للنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وفي سياق أخر تباشر النيابة العامة  التحقيق مع عنصرين جنائيين بـ تهمة غسل أموال بقيمة 250 مليون جنيه حصيلة مخدرات حيث اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهمان أنهما كونا تشكيلا عصابيا في ما بينهما تخصص في تجارة المواد المخدرة وترويجها، وأكمل المتهمان انهم بموجب ذلك تحصلوا على مبلغ 250 مليون جنيه حصيلة النشاط المشبوه.

وأكمل المتهمان أنهم عقب تحصلهم على المبالغ حاولوا إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية و شراء العقارات والأراضي الزراعية، والسيارات.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

وكان إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات.

وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (250) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.