كجوك يؤكد حتمية تحسين هيكل الصادرات وزيادة موارد الدولة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على حتمية تحسين هيكل الصادرات، وزيادة موارد الدولة، وتمكين القطاع الخاص، باعتبارها منطلقات أساسية لأي إصلاح اقتصادي مستدام.
جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمه حزب العدل بمقره الرئيسي، أداره النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بمشاركة النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، ونخبة من الخبراء الاقتصاديين والبرلمانيين، لمناقشة محاور الاستدامة المالية وتطوير المنظومة الضريبية، حيث اتسمت إدارة الحوار بالتركيز على تعميق النقاش الفني وربط الطروحات بالواقع التطبيقي، بما يعزز من جودة المخرجات ويضمن قابلية تنفيذها.
تحقيق الأهداف يتطلب تنسيقًا متكاملًا بين السياسات المالية والنقدية
وتابع "كجوك"، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقًا متكاملًا بين السياسات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم الاستثمار والإنتاج، كاشفا عن ملامح الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية التي تعتزم الحكومة إطلاقها قريباً.
وأشار وزير المالية إلى أن التوجه الحالي يرتكز على تطوير المنظومة الضريبية لتقليل الأعباء الإدارية وتعزيز الامتثال التطوعي، لافتا إلى تبني استراتيجيات لخفض تكلفة خدمة الدين وتحسين المؤشرات الكلية، والانتقال نحو مفهوم "الحكومة العامة" لضمان شمولية الموازنة ووضوح الإنفاق.
محاور الاستدامة المالية وتطوير المنظومة الضريبية
وتناول اللقاء كذلك عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تطوير المنظومة الضريبية، وإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته، وتعزيز الشفافية المالية من خلال الانتقال إلى مفهوم “الحكومة العامة”، إلى جانب تحسين التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، كما قام وزير المالية بعرض ملامح الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبة التي تعتزم الحكومة بدء تطبيقها قريبا.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقوى السياسية، باعتباره مدخلًا أساسيًا لصياغة سياسات مالية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على التعامل مع التحديات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتحقيق نمو قائم على الإنتاجية والتشغيل.