تقارير مغربية تكشف مفاجأة في عودة الركراكي لتدريب المغرب
حسمت تقارير مغربية، الجدل المثار مؤخرًا بشأن احتمالية عودة المدرب وليد الركراكي إلى قيادة المنتخب المغربي، وذلك في أعقاب القرار الاستثنائي الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب إداريًا وسحبه من السنغال.
وجاء هذا التوضيح ردًا على تقارير إعلامية خارجية تحدثت عن وجود توجه داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم لإعادة الركراكي إلى منصبه، معتبرة أن التتويج القاري قد يدفع الإدارة لإعادة النظر في قراراتها السابقة.
لكن التقارير المغربية، نفت هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أن الانفصال بين الطرفين تم بصورة نهائية وبتراضي كامل، عقب تقييم شامل للفترة الماضية، مع اتفاق واضح على ضرورة فتح صفحة جديدة في مسار المنتخب.
وأضافت أن قرار "كاف"، أو أي مستجدات قد تصدر لاحقًا عن محكمة التحكيم الرياضية، لن يكون لها أي تأثير على الوضع الفني الحالي، حيث تم تثبيت محمد وهبي مديرًا فنيًا للمنتخب بشكل رسمي ونهائي.
وأشارت إلى أن الاتحاد المغربي أبرم بالفعل العقود مع وهبي، ولا توجد نية للتراجع عن هذا التوجه، في ظل الثقة الكبيرة الممنوحة له لقيادة "أسود الأطلس" خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
خرج باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتصريحات رسمية للحديث عن تداعيات قرار لجنة الاستئناف في أزمة نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي أقيمت في المغرب، وذلك عقب مراجعة الحكم الصادر بعد الطعن الذي تقدم به الاتحاد المغربي.
وأكد رئيس «كاف» في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، أن ما حدث في المباراة النهائية يمثل مصدر قلق كبير، معبرًا عن استيائه من الوقائع التي شهدها اللقاء، والتي من شأنها التأثير سلبًا على مسيرة تطوير كرة القدم في القارة، خاصة فيما يتعلق بمبادئ النزاهة والشفافية واحترام نتائج المباريات.
وأوضح أن الأزمة الحالية تعكس تحديات متراكمة منذ سنوات، تتعلق بضعف الثقة والجدل المستمر حول بعض القرارات، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل بشكل متواصل على تعزيز الحياد وضمان استقلالية منظومة التحكيم، إلى جانب تحسين أداء مراقبي المباريات.
وشدد على أن الهيئات القضائية داخل «كاف» تعمل باستقلال تام، لافتًا إلى أن آلية اختيار أعضائها شهدت تطويرًا مؤخرًا، من خلال ترشيحات مقدمة من الاتحادات المحلية والمناطق الجغرافية المختلفة، بهدف ضمان وجود عناصر قانونية على أعلى مستوى من الكفاءة والنزاهة.
وأشار إلى أن تباين الأحكام بين اللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف يعكس استقلالية كل جهة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن منتخب السنغال يملك الحق الكامل في مواصلة التصعيد القانوني، سواء عبر قنوات «كاف» أو من خلال محكمة التحكيم الرياضية.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الاتحاد القاري على أن مبدأ المساواة بين جميع الاتحادات الأعضاء الـ54 يظل ثابتًا، دون أي تمييز، مؤكدًا أن المؤسسة تتعامل بجدية مع الأزمة وتسعى لتصحيح أي أخطاء ظهرت خلال النهائي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية استعادة ثقة الجماهير الإفريقية، من خلال ضمان نزاهة القرارات التحكيمية وتطوير استخدام تقنية الفيديو، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم العدالة داخل الملاعب.