أستاذ تمويل: خطط ترشيد الطاقة ضرورية لمواجهة التضخم وضغط الموازنة
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن ارتفاع تكاليف الطاقة على المستوى العالمي يفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد المصري، حيث يؤثر بشكل مباشر على الموازنة العامة ويزيد من معدلات التضخم.
وأوضح إبراهيم، في حديثه على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الزيادة تؤثر على مختلف القطاعات، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع تداعياتها.
خطط الحكومة للتخفيف من تداعيات ارتفاع الطاقة
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير خطط استراتيجية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتقليل الآثار السلبية على الموازنة العامة.
وذكر أن السيناريو الأقرب في الوقت الراهن هو الاستمرار في تقليل استهلاك الطاقة تدريجيًا، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط على فاتورة الطاقة ويساعد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي، ويعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية شاملة لضبط النفقات وتجنب الأزمات التضخمية.
تأثير زيادة استهلاك الطاقة على الاقتصاد المحلي
وأوضح الدكتور هشام إبراهيم، أن أي زيادة غير محسوبة في استهلاك الطاقة قد تؤدي إلى نتائج سلبية على المدى الطويل، بما في ذلك زيادة الأزمات التضخمية.
وأكد أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً يعزز الحاجة إلى سياسات أكثر حذرًا في التعامل مع الاستهلاك، مشددًا على أن تخفيض الاستهلاك هو الحل الأمثل للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في هذه الظروف الصعبة.
حماية المواطن واستمرار الخدمات الأساسية
وركز إبراهيم، على أن الإجراءات الحكومية تهدف إلى حماية المواطن المصري أولاً، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية دون انقطاع.
ولفت إلى أهمية التعاون المجتمعي في دعم هذه السياسات، حيث أن التزام المواطنين بتوجيهات ترشيد الاستهلاك يعد جزءًا أساسيًا من تحقيق الأهداف الحكومية في مواجهة الأزمة الحالية.
مفتاح عبور الأزمة بأقل الخسائر
واختتم الدكتور هشام إبراهيم، حديثه بتأكيد أن التعاون المجتمعي مع سياسات ترشيد الطاقة هو الضمانة الحقيقية لعبور الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الأطراف – الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص – لتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية وضمان استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.