عروس المستقبل فريسة لنصب مهندس ديكور بحلوان |خاص
لم تكن تعلم "عروس المستقبل" أن رحلة البحث عن "عش الزوجية" المثالي ستنتهي بها فوق منصات التواصل الاجتماعي، تروي تفاصيل ليلة سقطت فيها أحلامها في فخ الاحتيال بكلمات يملؤها القهر، وثقت فتاة شابة تجربة مريرة تعرضت لها هي وخطيبها، بعدما تحول اتفاقهما مع مهندس ديكور لتصنيع أثاث منزلهما إلى "سراب" بدد مدخراتهما وضاعف من هموم التجهيزات.
وقالت الفتاة، في تصريحات خاصة، لـ "إيجبتك"إن الاتفاق تم بتاريخ 23 فبراير 2025 مع مهندس ديكور يعمل بمنطقة حدائق حلوان، وذلك بموجب عقد إلكتروني (PDF) بقيمة 120 ألف جنيه، لتصنيع 3 غرف نوم وسفرة وأنتريه، على أن يتم التسليم في شهر مايو من العام نفسه.
وأضافت أنها وخطيبها سددا معظم قيمة التعاقد، ولم يتبق سوى 5 آلاف جنيه فقط، إلا أن المهندس – وفق قولها – بدأ في تأجيل التسليم عدة مرات دون مبرر واضح، وهو ما تسبب في تعطيل ترتيبات زفافهما، واضطرارهما لتأجيل الموعد أكثر من مرة.
وأوضحت أنه حتى شهر ديسمبر 2025 لم يتم تنفيذ سوى جزء من الأثاث، وبجودة أقل من المتفق عليها، حيث تم تسليم نصف الأعمال فقط، بينما لم يتم تنفيذ باقي القطع، كما أن بعض ما تم تسليمه جاء – بحسب وصفها – مخالفًا للمواصفات المنصوص عليها في العقد.
وأشارت إلى أنهما طالبا المهندس مرارًا بتعديل الأعمال والالتزام ببنود الاتفاق، إلا أنه رفض واستمر في المماطلة، ما دفعهما إلى التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، الذي تواصل بدوره مع المشكو في حقه.
وذكرت أن المهندس أفاد خلال التواصل بأن الأعمال جاهزة، وتم منحه مهلة أسبوعين للتسليم، إلا أنه لم يلتزم بذلك، كما لم يتمكن مسؤولو الجهاز من الوصول إليه لاحقًا، ولم يمتثل لطلب الحضور إلى مقر الجهاز.
وأضافت الفتاة أن المهندس عاد وادعى أن قيمة التعاقد الحقيقية تبلغ 220 ألف جنيه، وليس 120 ألفًا كما هو مثبت بالعقد – على حد قولها – كما طالب بسداد 97 ألف جنيه كمستحقات مالية، وهو ما اعتبرته تغييرًا في بنود الاتفاق وتزويرًا للحقائق.
وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1088 إداري 2/8 لسنة 2026، كما أوضحت أن المهندس أرسل لهما إنذارًا يفيد بأن الأثاث جاهز للتسليم، مطالبًا بسداد المبلغ الذي حدده مع تعويض وغرامة، رغم أن العقد – بحسب تأكيدها – لا يتضمن أي شروط جزائية أو غرامات.
واختتمت الفتاة تصريحاتها بمناشدة الجهات المختصة التدخل لإنصافها، مؤكدة امتلاكها كافة المستندات التي تثبت صحة روايتها، وتشمل العقد، وإيصالات السداد، وتقارير جهاز حماية المستهلك.