حزب العدل: الموازنة المصرية تحتاج لمرونة لمواجهة أزمات الاقتصاد والتضخم

قال النائب عبدالمنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن الاقتصاد المصري يمر بفترة حرجة بسبب عدم اليقين في الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار، لكنه يتمتع بالمرونة لمواجهة هذه التحديات. 

وأوضح إمام، خلال لقائه قناة "روسيا اليوم"، أن الحكومة تعمل على ضبط الموازنة العامة وتحقيق استقرار الإيرادات، رغم الضغط الناتج عن أزمة الطاقة وارتفاع تكلفة الاستيراد.

وأضاف أن التأخيرات في اتخاذ القرارات تؤثر على تقديرات العجز المالي، مشيرًا إلى أن الحكومة فضلت تأجيل بعض القرارات حتى وضوح الصورة النهائية للتحديات الاقتصادية، خاصة في ظل موسم الأعياد وارتفاع التضخم الذي قد يؤثر على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.

الطاقة وسلاسل الإمداد

وفيما يخص الطاقة، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مصر تواجه تحديات متجددة في قطاع الغاز والكهرباء، مضيفًا أن هناك حاجة لتطوير آليات الاستكشاف والإنتاج لتفادي أي انقطاعات محتملة.

 وأشار إلى أن العقود الحالية للطاقة، بما فيها اتفاقيات الغاز مع دول المنطقة، توفر نوعًا من الاستقرار، إلا أن أي تمديد للأزمة قد يؤدي إلى تداعيات أكبر على سلاسل الإمداد وقطاع الصناعة.

كما شدد على ضرورة متابعة الوضع بشكل مستمر من قبل البنك المركزي، مع التعامل مع كل السيناريوهات المحتملة لتخفيف أي آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والأسواق المحلية.

ضبط الأسواق وحماية المستهلك

وأكد عبدالمنعم إمام، أن ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المنافسة الحرة هي الحل الأمثل للحد من ارتفاع الأسعار. 

كما لفت إلى أن الإجراءات الحالية تهدف إلى حماية المستهلك، مع ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

استراتيجية الحكومة الاقتصادية

وأوضح رئيس حزب العدل،  أن الحكومة بحاجة إلى وضع استراتيجيات مالية واضحة تعتمد على قواعد الاقتصاد التقليدي، بعيدًا عن القرارات العاجلة.

 وأكد أن أي تحركات سريعة في الموازنة أو سياسات الدعم يجب أن تراعي المدى الزمني للأزمة وتقديرات التضخم، لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك موارد كافية لتخفيف آثار أي أزمة مؤقتة، مع ضرورة متابعة الإيرادات الضريبية وتوسيع قاعدة الاستثمارات العامة لضمان استمرار النمو الاقتصادي، وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.