الفيدرالي يحذر: التضخم لن يعود سريعًا إلى 2%.. و2.7% في 2026

أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن معدلات التضخم لا تزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، رغم الجهود المستمرة للسياسة النقدية خلال الفترة الماضية، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي.

توقعات محدثة للتضخم حتى 2028

وبحسب أحدث التقديرات، من المتوقع أن يسجل التضخم – وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – نحو 2.7% خلال عام 2026، مقارنة بـ2.4% في توقعات ديسمبر السابقة، على أن يتراجع تدريجيًا إلى 2.2% في 2027، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف عند 2% بحلول عام 2028.

كما أظهرت التقديرات ارتفاع التضخم الأساسي – الذي يستبعد الغذاء والطاقة – إلى 2.7% في 2026، مقابل 2.5% سابقًا، وهو ما يعكس استمرار الضغوط الكامنة في الأسعار.

ضغوط مستمرة ومسار أطول للتهدئة

وأشار الفيدرالي إلى أن عودة التضخم إلى مستهدفه ستستغرق وقتًا أطول من التقديرات السابقة، في ظل عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار اختناقات سلاسل الإمداد.

سياسة نقدية مرهونة بالبيانات

وفي هذا السياق، شدد الفيدرالي على أن قرارات السياسة النقدية ستظل معتمدة بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية، مع تبني نهج حذر يوازن بين كبح التضخم ودعم استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط.

وقرر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، في أول قرار نقدي منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ويأتي هذا التثبيت في ظل مشهد اقتصادي معقد يجمع بين ارتفاع حاد في أسعار النفط، الذي تجاوز 108 دولارات للبرميل بعد استهداف منشآت غاز إيرانية، وبيانات تضخمية مقلقة سجلت فيها أسعار المنتجين نموًا بنسبة 3.4% في فبراير، وهو أسرع معدل منذ عام.