برلماني: مصر قادرة على مواجهة أزمات السيولة والاستثمار العقاري
قال النائب عبدالمنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن الاقتصاد المصري يمتلك قدرة على مواجهة الأزمات قصيرة الأجل، إلا أن استمرار الضغوط قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة لاحتواء التحديات.
وأضاف إمام، خلال لقائه بقناة "روسيا اليوم"، أن الأمل يبقى قائماً في أن تنتهي الأزمة سريعاً دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، مشيراً إلى أن المركز المالي للدولة أقوى بكثير من الانطباع العام.
وأشار إلى أن التقديرات الدقيقة للسيولة النقدية في الأسواق غير متوفرة، خصوصاً في قطاع بيع الأراضي والاستثمار العقاري خارج نطاق الدولة الرسمية، حيث تتم عمليات بمليارات الجنيهات يومياً لكن الدولة تستفيد منها بشكل محدود للغاية، ما يعكس حجم الأموال الحرة المتداولة وتأثيرها على السوق المحلي.
الضرائب العقارية والتحديات التشريعية
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن قانون الضريبة العقارية قبل التعديلات كان يخلق شعوراً بعدم العدالة لدى المواطنين، خاصة من لا يحصلون على خدمات متناسبة مع ما يدفعونه، موضحاً أن التعديلات الأخيرة رفعت الحد الأدنى بما يضمن عدم فقدان الحكومة أي حصيلة، لكنها لم تحقق استفادة كاملة من وجهة نظره.
وشدد على ضرورة وجود منظومة ضريبية متكاملة في مصر تجمع بين الضرائب على المبيعات والعقارات والقيمة المضافة، مع توفير شفافية ومرونة للمستثمرين، لضمان تحصيل النسبة المستحقة دون إجهاد المواطن، مؤكداً أن الاستقرار التشريعي والإداري شرط أساسي لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
فرص الاستثمار وحركة السوق
وأشار عبدالمنعم إمام، إلى أن الأزمات الاقتصادية تحمل بعض الجوانب الإيجابية، مثل زيادة حركة التجارة والاستثمارات في السوق العقاري، مع تأكيده على أهمية تهيئة البيئة التشريعية والإدارية لاستقبال المستثمرين بشكل شفاف وعادل.
وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يتمتع بحرية العمل ضمن ضوابط واضحة، بعيداً عن القرارات المفاجئة، بحيث يكون السوق أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية.
وشدد إمام، على أن الحلول يجب أن تأتي من داخل المنظومة الاقتصادية القائمة، مع مراعاة دور الدولة في الحوكمة وضمان الشفافية، مؤكداً أن السوق الحر مع تنظيم الدولة الصحيح سيعطي النتائج المرجوة دون تدخلات مضاعفة أو إجراءات استعجالية.
المرونة الاقتصادية
واختتم رئيس حزب العدل، حديثه بالتأكيد على قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية إذا تم وضع خطط واضحة ومستقرة، مع مرونة في السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، موضحاً أن أي خطوات عشوائية قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على المستهلك والأسواق، بينما التخطيط الاستراتيجي المتكامل يحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين.