النائب عبدالمنعم إمام يحذر من تبعات حرب إيران على الاقتصاد المصري

قال النائب عبدالمنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن الحرب الإيرانية وتأثيراتها على الأسواق العالمية قد تترك تبعات كبيرة على الاقتصاد المصري. 

وأضاف إمام، خلال لقائه مع قناة "روسيا اليوم"، أن هذه التحديات قد تستمر حتى بعد توقف النزاعات، مؤكدًا أن التداعيات الاقتصادية ستكون ضخمة ومعقدة.

وأشار إلى أن التأخيرات في إجراءات التمويل والتسهيلات الاقتصادية قد تمتد لعدة أشهر، مما يزيد من الضغوط على الأسواق المحلية وأسعار السلع الأساسية، حتى لو توقفت الحرب الآن، ستستمر آثارها على مؤشرات الأسواق وأسعار الفائدة"، وفقًا لتصريحاته.

الأسواق المالية تحت ضغط

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة،  أن أسعار الفائدة ارتفعت بنسبة واحد في المائة على الأوراق المالية الحكومية، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية بنحو 50 مليار جنيه. 

وأكد أن تداعيات الحرب العالمية أضافت ما يقرب من 160 إلى 170 مليار جنيه أخرى على الاقتصاد المصري، وهو ما يزيد من صعوبة التعامل مع الدولار ويضغط على الجنيه.

وأضاف إمام، أن هذه التحديات المالية تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، وتزيد من صعوبة الاستثمارات، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري لم يكن مستعدًا لمثل هذا التصعيد في الأسواق المالية.

تكلفة الطاقة والضغوط على الموازنة

وكشف إمام، أن تكاليف الطاقة على الدولة المصرية تبلغ حوالي 20 مليار دولار سنويًا، وهو ما يضع ضغطًا إضافيًا على الموازنة العامة، خصوصًا مع استمرار الحرب وتأثيرها على أسعار النفط العالمية. 

وأضاف أن الزيادة الضريبية الأخيرة لم تكن كافية لتعويض هذه الضغوط، إذ تم تحقيق نحو 18 مليار جنيه فقط، في حين تتطلب الأزمة مبالغ أكبر بكثير لضمان استقرار الاقتصاد.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط على الجنيه أمام الدولار يفاقم الوضع المالي للمواطنين، ويهدد تعافي الاقتصاد المصري الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية.

دعوة لإجراءات عاجلة

وأكد رئيس حزب العدل، أن الوضع الحالي يتطلب تحركات سريعة لتعزيز السيولة وتحسين مرونة الأسواق. وقال: "بدون إجراءات عاجلة، سيواجه الاقتصاد المصري صعوبات أكبر في الأشهر المقبلة". 

وشدد على ضرورة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب العالمية، وضمان استمرار التعافي الاقتصادي وتخفيف الضغوط على المواطنين.