يحتوي على 650 ألف قرص.. ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، من ضبط مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبداخله 650 ألف قرص أدوية بدون مستندات دالة على مصدرها، تمهيدا لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  
 

وفي سياق آخر، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وفي الوقت الذي تستعد فيه الأسر المصرية لشراء مستلزمات الفرحة، تطل "مافيا الغش التجاري" برأسها محاولة استغلال الإقبال الكثيف لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين وأقواتهم، إلا أن اليقظة الأمنية كانت بالمرصاد، حيث نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية في توجيه ضربات قاصمة لمصانع ومناخل "بير السلم" في منطقتي العمرانية والمرج.

كواليس "خديعة العمرانية": دقيق مدعم في ثوب فاخر

في دائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، كشفت التحريات عن مخطط لسرقة دعم الدولة وتحويله إلى جيوب الفاسدين حيث تم ضبط منخل "غير مرخص" يقوم بإعادة تدوير الدقيق البلدي المدعم (المخصص للمخابز البلدية) ونخله وتعبئته في عبوات جديدة كأنه "دقيق أبيض فاخر".

المضبوطات

وتم ضبط 6,355 طن "دقيق ، سكر، عسل جلوكوز، زبدة، مسلى، زيت طعام، ألوان صناعية" بدون مستندات دالة مصدرها  –1,105 طن حلوى مصنعة من خامات "مجهولة المصدر"– 640 عبوة حلوى جافة "كعك، بسكويت، غريبة" مصنعة من خامات "مجهولة المصدر" ومدون على كمية منها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة – ماكينات التصنيع… وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط أكثر من 18 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها تمهيداً للاتجار بها في السوق السوداء داخل مخزن "غير مرخص"، لتجارة الأسمدة الزراعية كائن بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

وفى سياق منفصل  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط مدير مخبز سياحي بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، لقيامه ببيع الخبز بأزيد من السعر الرسمي ووزن أقل من الوزن المقرر وبحوزته (2 طن دقيق).. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية لحملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.