تلبي احتياجات سوق العمل.. «برلمانية» تكشف عن مكاسب تطوير المدارس الفنية

صرحت النائبة عبير عطا الله عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وعضو لجنه التعليم بالبرلمان، أن سعي وزارة التربية والتعليم لتطوير 1200 مدرسة للتعليم الفني ورفع كفاءتها وفقًا للمعايير الدولية، يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

وأكدت «عطا الله» في بيان رسمي، أن منح طلاب التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا يعزز من فرصهم في المنافسة بسوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم الفني باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن هذا التطوير يسهم بشكل مباشر في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، من خلال إعداد طلاب يمتلكون مهارات فنية وتكنولوجية متقدمة تتماشى مع متطلبات الوظائف الحديثة، بما يقلل من فجوة المهارات ويزيد من فرص التوظيف، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تعتمد على العمالة المدربة.

وأوضحت أن تطوير المدارس الفنية يسهم في إعداد كوادر بشرية مدربة ومؤهلة وفق أحدث النظم العالمية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على دعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية.

ودعت النائبة إلى استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التعليم الفني، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب، وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

المواطن أولوية في سياسات الدولة

وفي وقت سابق، أكدت النائبة عبير عطا الله عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية تتحرك بجدية ومسؤولية لحماية المواطنين والعمل على توفير احتياجاتهم اليومية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وأوضحت عطا الله في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المواطن المصري على رأس أولويات الدولة، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية والطبقات البسيطة والمهمشة، في إطار رؤية واضحة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين.

وأضافت أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية، تعكس انحياز القيادة السياسية الكامل للمواطن، وسعيها المستمر لتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي رغم حجم التحديات والضغوط الاقتصادية.