ضبط 81 مخالفة بمخابز الغربية وحملات مكثفة لحماية رغيف الغلابة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية حملات تفتيشية موسعة على المخابز البلدية والسياحية، أسفرت عن تحرير 81 محضر مخالفة خلال 24 ساعة فقط، في عدد من مراكز ومدن المحافظة.
وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، الذي شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في حياة المواطنين، خاصة الفئات البسيطة.
وأُجريت الحملات تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي، حيث تم تشكيل لجان رقابية مرت على عدد كبير من المخابز بمختلف أنحاء المحافظة، لمراجعة جودة الإنتاج والتأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة.
نتائج الحملات التموينية
وكشفت الحملات عن مخالفات متعددة، أبرزها التلاعب في أوزان الخبز المدعم، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار داخل المخابز السياحية، وقيام بعض أصحابها بالبيع بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكدت مديرية التموين أن هذه المخالفات تمثل اعتداءً مباشرًا على حقوق المواطنين، وإهدارًا للدعم الذي تقدمه الدولة لمنظومة الخبز، والذي يستهدف توفير رغيف جيد بسعر مناسب لجميع الفئات.
وعلى الفور، تم تحرير 81 محضرًا رسميًا ضد المخابز المخالفة، مع إحالة أصحابها إلى النيابة العامة المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الدولة لن تسمح بأي تلاعب في منظومة الدعم
وشدد محافظ الغربية على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في منظومة الدعم، مؤكدًا أن “رغيف العيش خط أحمر”، ولن يتم التهاون مع أي مخالف يحاول استغلاله لتحقيق مكاسب شخصية.
وأشار إلى أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي، خاصة في ظل زيادة الاستهلاك خلال المواسم، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تسريب أو تلاعب.
كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات داخل المخابز، بما يسهم في إحكام السيطرة على الأسواق وتحقيق العدالة.
ولاقت هذه الحملات إشادة من المواطنين، الذين أكدوا أنها ساهمت في تحسين جودة الخبز وضبط الأسعار، مشيرين إلى أهمية استمرارها للحفاظ على حقوقهم.
وتؤكد هذه الجهود أن الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية تواصل العمل بكل حزم، من أجل حماية المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه، في ظل رقابة مستمرة لا تعرف التهاون، خاصة في السلع التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي.