مصطفي مدبولي: إغلاق المحال والمولات والمطاعم بعد الساعة 9 مساءً|فيديو

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطة مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وأثرها على الاقتصاد المحلي. 

وأكد مدبولي، أن الحكومة اتفقت على اتخاذ إجراءات ترشيدية تبدأ من يوم السبت 28 مارس، تشمل إغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات بعد الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع السماح لها بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقليل الاستهلاك الكبير للطاقة، لافتًا إلى أن هذه القرارات ستطبق لمدة شهر وتتم مراجعتها وفقًا لتطورات الأوضاع، مع إمكانية تعديلها أو تمديدها إذا استمرت الأزمة.

ترشيد استهلاك الكهرباء والتقليل من الأعباء

أشار مدبولي، إلى أن ترشيد الاستهلاك لا يقتصر على المحال التجارية فقط، بل يشمل جميع المنشآت الحكومية والخاصة، مع استثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع ووحدات الإنتاج، ومحطات المياه والكهرباء والغاز، وقطاع النقل، والمنشآت الصحية.

وأكد أن الحكومة تدرس إمكانية تطبيق نظام العمل عن بعد يومًا أو يومين أسبوعيًا للجهات الأخرى، بهدف تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية وخفض فاتورة الاستهلاك دون التأثير على الحركة الاقتصادية أو الخدمات الحيوية.

منع موجة تضخمية وحماية المكتسبات الاقتصادية

أوضح رئيس الوزراء أن الهدف من الإجراءات التدرجية هو حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من أي زيادات محتملة في الأسعار، والتي قد تؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، وأضاف أن الحكومة تسعى للحفاظ على المسار النزولي للتضخم الذي تحقق مؤخرًا، وضمان قدرة المواطنين على التعامل مع التحديات الحالية.

وشدد مدبولي، على أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة حكومية مدروسة لتجنب أي ضغط إضافي على المواطنين، مع إدارة الموارد المالية المتاحة بشكل فعال لتغطية الاحتياجات الأساسية دون اللجوء إلى رفع الأسعار بشكل مباشر.

متابعة مستمرة وتحليل الأرقام

أكد مدبولي، أن الحكومة تتابع على مدار الساعة حجم الاستهلاك والضغط على الشبكة الكهربائية، موضحًا أن فاتورة الدولة الحالية تضاعفت بين مرة ونصف ومرتين ونصف مقارنة بما قبل الأزمة، مع احتمالية وصولها إلى ثلاثة أضعاف إذا استمرت الأزمة.

وأشار إلى أن هذه الأرقام توضح أهمية الترشيد والتدابير الاحترازية، وأن الحكومة ملتزمة باتخاذ جميع السيناريوهات في الحسبان لضمان استمرار حركة الاقتصاد وتوفير الخدمات دون انقطاع.

خطة حكومية مرنة للتكيف مع الأزمة

أوضح رئيس الوزراء، أن الإجراءات الحكومية ستطبق بشكل تدريجي لضمان عدم تعطيل النشاط الاقتصادي، وأن أي خطوات مستقبلية مثل العمل عن بعد سيتم دراستها بعناية لضمان ملاءمتها للقطاعات المختلفة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على إدارة الأزمة بصورة متكاملة، مع مراعاة مصالح المواطنين والاقتصاد، لضمان استمرار عجلة الإنتاج والخدمات الأساسية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل أي آثار سلبية محتملة.