«بارقة أمل».. النائب باسم كامل يعلق على إخلاء سبيل31 من المحبوسين احتياطيا

رحب النائب باسم كامل عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بصدور قرارات النيابة العامة اليوم بإخلاء سبيل 31 من المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة عدد من القضايا.

وأشار عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، إلى أنَّ هذه الخطوة تمثل بارقة أمل لكل الأسر التي انتظرت طويلا عودة أبنائها، وهي خطوة إيجابية في ملف الحقوق والحريات العامة.

3 نقاط يؤكد عليها «كامل» بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين

1-تثمين استمرار المراجعة الدورية لملفات المحبوسين احتياطيا، ونرى في هذه القرارات توجهاً محمودًا لتهدئة الأجواء السياسية وفتح المجال العام أمام مشاركة وطنية أوسع.

2-نسعد بعودة هؤلاء المواطنين إلى حياتهم الطبيعية، ونتطلع بكل ثقة لصدور المزيد من هذه القرارات لتشمل كافة المحبوسين في قضايا الرأي ممن لم يتورطوا في أعمال عنف أو تحريض، وصولا إلى إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

3-تعزيز مناخ الحرية واحترام الحق في التعبير هما الركيزة الأساسية لاستقرار أي مجتمع، ويدعمان قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة بجبهة داخلية متماسكة

واختتم: «نبارك للمفرج عنهم ولعائلاتهم، ونأمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى متسارعة تعزز من مسار الإصلاح السياسي المنشود».

تفاصيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية في العدد 10 مكرر (و) بتاريخ 11 مارس 2026 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم 143 لسنة 2026، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1447 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2026 ميلادية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والقانون رقم 296 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، والقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، والقانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988، والقانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.