صواريخ العيد.. أباطرة الألعاب النارية في قبضة الأمن

قام قطاع الأمن العام بتوجيه عدد من الحملات بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن أسفرت جهودها عن ضبط 76 قضية ضبط خلالهم أكثر من 1,5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.
 

ذلك يأتي في إطار إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها ، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها.
  
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفي سياق أخر نجحت الإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة الداخلية، بقطاع الأمن الاقتصادي، في توجيه ضربة قوية لمافيا الاستيلاء على الدعم بمنطقة العمرانية في الجيزة، أسفرت الحملة عن ضبط "منخل" يدار بدون ترخيص، استغله القائمون عليه في ممارسة أعمال الغش والتدليس.

تفاصيل المضبوطات:

1.350 طن: دقيق بلدي مدعم "منخول" تم إعادة تعبئته كدقيق فاخر.

150 كيلوجرام: دقيق بلدي مدعم خام محظور تداوله خارج المنظومة.

خط إنتاج: ضبط ماكينة طحن متكاملة تستخدم في عملية التدوير.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بنخل الدقيق البلدي المدعم وإعادة تعبئته في عبوات جديدة بصفته "دقيق أبيض" (منتج نهائي)، بهدف طرحه في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال فارق السعر تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط أكثر من 18 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها تمهيداً للإتجار بها فى السوق السوداء داخل مخزن "غير مرخص"، لتجارة الأسمدة الزراعية كائن بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق منفصل  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط مدير مخبز سياحى بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، لقيامه ببيع الخبز بأزيد من السعر الرسمى ووزن أقل من الوزن المقرر وبحوزته (2 طن دقيق).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية لحملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".