طلب إحاطة بـ«مجلس النواب» لمواجهة ارتفاع الإيجارات في الإسماعيلية|تفاصيل

تقدَّم النائب موسى خالد موسى عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، بطلب إحاطة بمجلس النواب يناقش فيه مشكلة ارتفاع الإيجارات بمحافظة الإسماعيلية، وضرورة وضع قواعد منظمة للعملية الإيجارية وضبط أسعار الإيجارات بما يتناسب والظروف الأقتصادية بالمحافظة.

سوق العقارات بمحافظة الإسماعيلية يشهد عدم الاستقرار

وأكد النائب موسى خالد موسى أنَّ سوق العقارات بمحافظة الإسماعيلية يشهد عدم الاستقرار في ظل غياب الدور الرقابي وعدم وجود قواعد لتنظيم العملية الايجارية.

وأوضح النائب موسي خالد، أن محافظة الإسماعيلية تختلف عن باقي المحافظات ولها طبيعة خاصة، خاصة وأن أغلب مواطنيها موظفون لدى الهيئات والمصالح الحكومية المختلفة، وأنه نظرا للظروف الطارئة التي نمر بها، وزيادة عدد الوافدين مقابل انخفاض عدد الوحدات السكنية المتاحة ، وهو ما أدى إلى ارتفاع القيمة الإيجارية بين 7000 إلى 15000 جنيه مصريا.

اختتم النائب «موسى» طلب الإحاطة الخاص به مؤكدا أن ما سبق أدى إلى استغلال السماسرة وانخفاض مدة التأجير طمعا في المكسب، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية رغم انخفاض الدخل، صعوبة الحصول على وحدة سكنية مناسبة للمقبلين على الزواج وأصحاب المعاشات.

وجدد النائب موسى خالد مطلبه، بأهمية أخذ خطوات جادة ووضع قواعد واشتراطات لضبط العملية التأجيرية.

إيجار مؤقت لحين الحصر

حدد قانون الإيجار القديم آلية انتقالية مؤقتة لتنظيم سداد القيمة الإيجارية، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها، في خطوة تستهدف ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة الانتقالية.

ونصت الآلية على التزام المستأجر بسداد قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا للوحدات السكنية، اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون، إلى حين الانتهاء من تحديد القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة وفقًا لتصنيف المنطقة.

وبعد انتهاء لجان الحصر، يتم تقسيم المناطق إلى فئات «متميزة، متوسطة، واقتصادية»، على أن تُعلن القيمة الإيجارية الجديدة لكل فئة، لتصبح القيمة الرسمية الملزمة بالسداد.

وفي ضوء القيمة الجديدة، يتم احتساب الفروق المالية بين ما سدده المستأجر وفق القيمة المؤقتة، والقيمة الإيجارية النهائية، وفي حال زيادة القيمة الجديدة، يلتزم المستأجر بسداد الفارق عن الفترة السابقة.

آليات السداد وفق القانون

ويتم تحصيل هذه الفروق طبقًا للإجراءات التي ينص عليها القانون، بعد إعلان نتائج الحصر بشكل رسمي، حيث تُحسب المبالغ المستحقة عن الأشهر التي تم خلالها سداد الإيجار المؤقت.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مرحلة انتقالية تستهدف إعادة هيكلة القيم الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، تمهيدًا للوصول إلى أسعار أكثر توازنًا بعد استكمال أعمال الحصر والتصنيف.