مصطفى بكري يوضح لـ«إيجبتك» سيناريو البرلمان لتعديل «الإجراءات الجنائية» الأربعاء المقبل
يبدأ مجلس النواب، أولى جلسات دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يُدرج على جدول أعماله اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيانه في هذا الشأن، وذلك حسب ما قاله المستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، في بيان سابق.
وحسب المادة 123 من الدستور، لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يوما من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
يبدأ مجلس النواب جلساته يوم الأربعاء
وقال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، في تصريحات لـ"إيجبتك"، إنه من المفترض مع افتتاح مجلس النواب لدور انعقاده الجديد يوم الأربعاء المقبل، سيكون هناك عدد من الإجراءات الدقيقة، منها ما يتعلق بانتخابات اللجان النوعية للبرلمان (الرئيس والوكيلين وأمين السر) واللجنة العامة.
وفيما يتعلق بحضور رئيس مجلس الوزراء الجلسة العامة يوم الأربعاء المقبل، لإلقاء بيان بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال النائب مصطفى بكري، إنه لم يتم إخطارهم بذلك بشكل رسمي حتى الآن.
لجنة خاصة لدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد يلقي بيانه عقب انتهاء انتخابات اللجان، ولكن في نفس الوقت استبعد حدوث ذلك لأن الأمر قد يستغرق وقتًا طويلًا مما يمنع حضور رئيس الحكومة، وفي النهاية لا أحد يعلم ماذا سيحدث بالتحديد.
وعن الإجراءات التي تتبع بيان رئيس مجلس الوزراء في حال إلقاءه، قال النائب مصطفى بكري، إنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص محل الاعتراض، موضحًا أن اللجنة التشريعية لن يكون لها علاقة بذلك، وسيقتصر الأمر باللجنة الخاصة على دراسة المواد والبنود محل اعتراض رئيس الجمهورية ومن ثم إعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة للمناقشة.