الرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة

 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد المهلة المقررة لتقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشرافها، جاء القرار في إطار دعم الهيئة المستمر للبيئة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي، وفي سياق سعي الهيئة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتيسير العمليات الإدارية أمام الشركات في مختلف القطاعات. 

بموجب القرار رقم 65 لسنة 2026، قررت الهيئة تمديد موعد تقديم القوائم المالية السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لتصبح المهلة الجديدة حتى 30 أبريل 2026 بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 31 مارس 2026.

 كما تضمن القرار تمديد الموعد المحدد لتقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025، حيث تم تحديد موعد جديد في 31 مايو 2026 بدلاً من 15 مايو 2026.

إقرأ أيضًا.. أرباح أكتوبر فارما ترتفع بنسبة 35.4% في 2025 لتسجل 205.72 مليون جنيه

الهيئة العامة للرقابة المالية أكدت على التزامها بتوفير بيئة تنظيمية مواتية تمكن الشركات من تحقيق تطلعاتها المالية والتشغيلية، مع ضمان الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات. 

كما تواصل الهيئة العمل على إصدار اللوائح والضوابط اللازمة لتعزيز الشفافية وكفاءة السوق، مما يسهم في رفع مستوى تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني.