منظومة رقمية لتكويد الأشجار.. منال عوض تستعرض خطة البيئة مع وزير التخطيط

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة تراعي البعد البيئي.

وتناول الاجتماع آليات دمج الاعتبارات البيئية في منظومة الإدارة المحلية، عقب قرار دمج الوزارتين، مع التركيز على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري، وتلبية احتياجات المواطنين بالمحافظات من خلال التوسع في المشروعات الخضراء والمستدامة.

وأكد الوزيران أهمية إدماج البعد البيئي في مختلف برامج الإدارة المحلية، بما يشمل دعم بحوث المناخ، وإنشاء وحدات لخفض البصمة الكربونية داخل المحافظات، إلى جانب استكمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مع تدشين منظومة رقمية لتكويد الأشجار ومتابعة التنوع البيولوجي في المدن.

كما شملت ملامح الخطة تطوير شبكة المحميات الطبيعية لدعم السياحة البيئية، وتفعيل الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ، إلى جانب برامج رصد الظواهر الجوية المتطرفة، بما يعزز قدرة المحافظات على التعامل مع التحديات البيئية.

حوافز استثمارية إضافية للمحافظات

وتضمنت الخطة أيضًا تخصيص  المتميزة في تنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المحددة، من خلال لجنة لتقييم الأداء، فضلًا عن تطوير منظومة الرصد البيئي عبر دعم معامل الفروع الإقليمية، والعمل على تحسين جودة الهواء والمياه، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار الجانبان إلى التركيز على ستة برامج رئيسية، تشمل التصدي لآثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، وتنمية الموارد الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تعديل الخطة الاستثمارية يعكس توجهًا جديدًا لدمج ملفي التنمية المحلية والبيئة، موضحة أن دور الإدارة المحلية لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات التقليدية، بل يمتد لإدارة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ويضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين.