الموفد الفرنسي: حزب الله مسؤول عن التصعيد والحل في العودة للمفاوضات
أكد الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان، أن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد الأخير، مشيراً إلى أن الحزب اختار خدمة أجندة إيران على حساب استقرار لبنان.
وأضاف الموفد أن الرد الإسرائيلي على هذا التصعيد غير متناسب، مما تسبب في أزمة إنسانية كبيرة، مع نزوح أعداد ضخمة من اللبنانيين عن مناطقهم.
وشدد على أن الحل الوحيد المطروح في الوقت الحالي يكمن في العودة إلى المفاوضات، لتجنب المزيد من التصعيد وتحقيق الاستقرار في البلاد.
عون يدعو للتضامن الوطني
وصباح اليوم، عقد الرئيس اللبناني جوزيف عون اجتماعا أمني لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها على مختلف الأصعدة.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع، استعرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية التقارير المتوافرة حول الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية، في ضوء اتساع الاعتداءات الإسرائيلية من الجنوب إلى البقاع وصولا إلى بيروت والضاحية الجنوبية، وما نتج عنها من شهداء وجرحى وتهجير للسكان وتدمير للممتلكات.
كما ناقش المجتمعون الوضع على الحدود اللبنانية السورية، والتنسيق القائم مع السلطات السورية للمحافظة على الاستقرار فيها.
وتطرقوا أيضا إلى وضع النازحين السوريين بعد عودة نحو مئة ألف نازح إلى سوريا، والتسهيلات التي وفرها الأمن العام لهم.
وتم عرض الإجراءات الواجب اعتمادها خلال فترة الأعياد المقبلة، لا سيما قرب أماكن العبادة.
وشدد الرئيس عون خلال الاجتماع على "الجهوزية الكاملة للقوى العسكرية والأجهزة الأمنية"، داعيا إلى أن يكون الخطاب السياسي في البلاد "خطابا وطنيا يركز على وحدة اللبنانيين والتضامن في ما بينهم ونبذ التفرقة والتحريض الطائفي والفتنة".
وطالب بأن "ينسحب هذا الأمر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرا للدور المهم الذي يلعبه الإعلام في هذه الظروف".
كما شدد عون على ضرورة قيام المحافظين والقائمقامين والبلديات "بواجباتهم كاملة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية"، لافتا إلى ضرورة تأمين المزيد من مراكز الإيواء للنازحين قسرا من بلداتهم وقراهم، وتوفير الحماية الأمنية لها، ومشددا على "ضمان كرامة كل مواطن ومقيم ضمن سقف القوانين المرعية".
وأكد ضرورة مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار.
واعتبر الرئيس عون أن "هذه المرحلة تتطلب متابعة دقيقة والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، بعيدا عن المصالح الخاصة والحسابات الشخصية".