إخلاء سبيل 31 متهما تنفيذا للمراجعة الدورية لقرارات الحبس الاحتياطي
أمر السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل (۳۱) متهما على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة تحقيقاتها فيها.
ويأتي هذا القرار تأكيدًا لالتزام النيابة العامة بتحقيق العدالة المتوازنة، التي تقوم على صون الحقوق والحريات، وضمان سلامة الإجراءات، بما يكفل عدم بقاء أي متهم محبوسًا احتياطيا دون مبرر قانوني.
وفى سياق منفصل شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، حفل الإفطار الجماعي السنوي، الذي أقامته النيابة العامة لعددٍ من موظفيها وأفراد الحراسة، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، مهنئًا إياهم بشهر رمضان المبارك، وموجهًا الشكر لهم لجهودهم المضنية في حسن سير العمل الإداري.
وفى سياق أخر شهد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت الموافق 14 فبراير 2026، فعاليات إطلاق مشروع «فكر جديد» الذي أعده مركز الدراسات والبحوث، مواكبًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وتنفيذًا للاستراتيجية القضائية التي أعدها المركز للنيابة الإدارية 2025–2030.
جاء ذلك بحضور المستشار خيري معوض عضو المجلس الأعلى ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، ولفيف من السادة المستشارين قيادات الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة، إلى جانب 160 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.
واستهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار سعد خليل مدير مركز الدراسات والبحوث، أعرب خلالها عن تقديره لرئيس الهيئة لحرصه على دعم المركز ومشروعاته التطويرية، مؤكدًا أن المشروع يستهدف بناء تصور علمي وموضوعي دقيق لقدرات ومهارات الأعضاء، سواء في الجوانب القضائية المتخصصة أو المجالات الداعمة للعمل القضائي، بما يمكّن المركز من تصميم برامج تدريبية متخصصة تعتمد على القدرات الفعلية، وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية، ورفع كفاءة الأداء القضائي، وتحقيق أعلى درجات الجودة والسرعة في إنجاز القضايا.
كما أشار إلى أن المشروع يسعى إلى اكتشاف الكفاءات والتميّز الفردي بين الأعضاء، ودعم التخصص، وإعداد صف ثانٍ من القيادات القضائية المؤهلة علميًا وعمليًا، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويعزز قدرة الهيئة على مواجهة التحديات القانونية والمؤسسية المتجددة.
وفي كلمته، أكد المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، أهمية التكامل بين مركز الدراسات والبحوث ومركز التدريب القضائي في تنفيذ الاستراتيجية القضائية 2025–2030، والتي تستهدف التعرف على قدرات أعضاء النيابة الإدارية وتنميتها وتوظيفها في تطوير منظومة العمل.
ومن جانبه، أعرب المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، عن سعادته بإطلاق مشروع «فكر جديد»، مؤكدًا أنه مشروع وطني ينطلق من إيمان راسخ بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة. وأوضح أن المشروع يهدف إلى بناء قاعدة معرفية دقيقة بالمهارات العلمية والعملية والتقنية والإدارية للسيدات والسادة الأعضاء، بما يتيح توظيفها لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة في الأداء، وفق أسس من الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص، وبما يفتح آفاقًا جديدة للإبداع والتميز ويعزز رسالة الهيئة في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.
ومن المقرر أن يقوم المشروع على عدد من المحاور التنفيذية، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي ووحدة التحول الرقمي برئاسة الهيئة، تبدأ بحصر القدرات والمهارات وتحليلها وتصنيفها إلى مسارات واضحة، تشمل مسارات اللغات، والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والتدريب، والبحث العلمي، والتخطيط والإدارة، والإلقاء والخطابة، وغيرها من المسارات الداعمة للعمل القضائي، على أن يُختتم التنفيذ بمرحلة إطلاق تجريبي من خلال مشروعات مصغرة وورش عمل لكل مسار، يعقبها تقييم شامل قبل التوسع في التطبيق.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للقدرات والمهارات داخل النيابة الإدارية، وتكوين فرق عمل جاهزة للتنفيذ، وإطلاق مبادرات تطويرية داخلية، بما يعزز المشاركة والانتماء المؤسسي، ويسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق العدالة الناجزة.
ويأتي إطلاق المشروع تأكيدًا لحرص النيابة الإدارية على الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء كوادر داخلية مساندة لمسارات التطوير المختلفة، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويواكب متطلبات العصر.