تدريب أفريقي متخصص في اعتماد الأجهزة يعزز ريادة مصر بقطاع الاتصالات

عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دورة تدريبية افتراضية جديدة بعنوان "اعتماد النوع في مصر"، وذلك من خلال المركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات، بمشاركة 30 متدربًا يمثلون 16 دولة إفريقية، في إطار دعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في قطاع الاتصالات.

المهارات الفنية

وركزت الدورة على تنمية المهارات الفنية في مجال اعتماد النوع، مع استعراض الأطر التنظيمية المعمول بها، والمعايير الفنية اللازمة لضمان توافق الأجهزة مع المواصفات القياسية، إلى جانب شرح إجراءات التقديم ومتطلبات الاختبارات الفنية الخاصة بالأجهزة.

كما تضمنت الدورة عرضًا متكاملًا لآليات تقييم الأجهزة قبل طرحها بالأسواق، بما يسهم في تعزيز جودة خدمات الاتصالات وضمان سلامة المستخدمين، فضلًا عن دعم جهود الدول الإفريقية في تطوير منظوماتها التنظيمية.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الدور الإقليمي الذي يقوم به المركز في تأهيل الكوادر الإفريقية، خاصة بعد اعتماد الاتحاد الدولي للاتصالات للمركز كمؤسسة تدريب دولية معتمدة ضمن أكاديمية التدريب التابعة له، بما يعكس مكانة مصر المتقدمة في مجال تنظيم الاتصالات وبناء القدرات الفنية.

 أوقات عمل المنافذ

وفي وقت سابق أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتكون كالتالي:

أول أيام عيد الفطر: إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات.

واعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر وحتى نهاية إجازة العيد، تكون مواعيد عمل منافذ البيع من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية والنوادي بالمواعيد المقررة بتلك الجهات. 

ونفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، ولم تصدر أي قرارات تتعلق بإقرار زيادات بهذه النسبة أو غيرها.

تحريك الأسعار

وأوضح الجهاز، في البيان اليوم أن أي تحريك لأسعار خدمات الاتصالات يتم دراسته بعناية وفق آلية تضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين، وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات، في ظل أهمية قطاع الاتصالات كأحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد.

وشدد على أن أي قرار في هذا الشأن لن يتم اتخاذه إلا بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب المرتبطة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على التوازن بين مختلف الأطراف المعنية.