شراكة قوية بين مصر والبنك الأوروبي لدعم الاستثمار والتجارة وتحليل البيانات

بحث الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة مارك ديفس المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، سبل توسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز تنافسية التجارة، وتطوير صناديق الاستثمار، إلى جانب الاستفادة من أدوات تحليل البيانات الحديثة لدعم الاقتصاد المصري.

إعداد قاعدة بيانات دقيقة

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة تدعم صياغة سياسات تجارية واستثمارية أكثر كفاءة، بما يسهم في تعزيز معدلات النمو، مشيرًا إلى أهمية تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم القدرات الإنتاجية والتصنيعية والتمويلية للاقتصاد الوطني. 

كما استعرض الجانبان آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط التجارة، والتنبؤ بالمخاطر المرتبطة بممارسات الإغراق أو التدابير التجارية المختلفة، بما يساهم في حماية الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

إنشاء صناديق استثمار

كما تناول اللقاء جهود الوزارة في إنشاء صناديق استثمار متخصصة بالتعاون مع الصندوق السيادي، تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، إلى جانب التوسع في نماذج صناديق مبتكرة تشمل مجالات الرياضة والبحث العلمي، خاصة في قطاع الدواء، بما يعزز تنويع مصادر النمو الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى استمرار الدولة في تنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية من خلال طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، بهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

 تطوير أدوات تمويل حديثة

وفيما يتعلق بريادة الأعمال، ناقش الجانبان سبل تطوير أدوات تمويل حديثة، تشمل دعم صناديق رأس المال المخاطر، وتفعيل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، بما يتيح فرصًا أكبر للشركات الناشئة للنمو والوصول إلى أسواق المال.

تحليل بيانات التجارة 

كما تم بحث التعاون في مجالات تحليل بيانات التجارة وتنقيتها، بما يساهم في تحسين جودة البيانات، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر لرصد الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على الصادرات، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر التجارية وتعزيز القدرة على حماية المنتجات الوطنية.

من جانبه، أكد مارك ديفس حرص البنك على دعم الاقتصاد المصري من خلال التمويلات والخبرات الفنية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من الاستقرار رغم التحديات الإقليمية، مع وجود خطط طموحة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة الخارجية، وبناء القدرات، وتحليل البيانات، وصناديق الاستثمار، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.