عقوبات صارمة تنتظر مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية خلال عطلة العيد

مع حلول إجازة عيد الفطر، تعود ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية إلى دائرة القلق، ما يدفع الدولة لتشديد الإجراءات وتفعيل القوانين الرادعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات لاستغلال انخفاض وتيرة المتابعة الميدانية خلال العطلات.

حماية الرقعة الزراعية

وأكدت الدولة تشديد الرقابة وتطبيق القوانين بكل حزم، مشددة على أن حماية الرقعة الزراعية تمثل أولوية استراتيجية، نظرًا لارتباطها المباشر بالأمن الغذائي والحفاظ على موارد الدولة.

العقوبات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية

وينظم قانون العقوبات المصري، بعد تعديله بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019، العقوبات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث نصت المادة 372 مكرر على تجريم جميع أشكال التعدي، سواء من خلال البناء أو الزراعة أو وضع اليد أو استغلال الأراضي بأي صورة.

ووفقًا لنص القانون، يُعاقب كل من يثبت تعديه على أرض زراعية أو أرض فضاء أو على ممتلكات مملوكة للدولة أو الجهات العامة أو الأوقاف أو شركات القطاع العام، بالحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه.

كما يُلزم القانون المخالف بإعادة العقار إلى حالته الأصلية، وذلك من خلال إزالة كافة الأعمال المخالفة، سواء كانت منشآت أو زراعات، على نفقته الخاصة، مع إلزامه بسداد قيمة ما عاد عليه من منفعة نتيجة هذا التعدي.

وفي حال ثبوت ارتكاب المخالفة عن طريق التحايل أو تقديم بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة مالية تبدأ من مائة ألف جنيه وقد تصل إلى مليوني جنيه.

ويؤكد القانون كذلك على مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة، في إطار سياسة ردع صارمة تهدف إلى منع التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ على حقوق الدولة.