ضبط 700 أمبول مخدر و6300 مستلزم طبي منتهي الصلاحية بطنطا

في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وتشديد الرقابة على تداول الأدوية والمستلزمات الطبية، تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية،  نتائج الحملات الرقابية المكثفة التي استهدفت الأسواق والمنشآت الطبية داخل طنطا، والتي أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخالفة التي تمثل خطرًا حقيقيًا على حياة المرضى.

وتأتي هذه التحركات في ظل توجيهات مستمرة من محافظ محافظة الغربية بضرورة إحكام الرقابة على القطاع الطبي والدوائي، خاصة مع تزايد محاولات التلاعب في هذا المجال الحيوي، الذي يرتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين، لا سيما الأطفال وكبار السن والمرضى.

حملة رقابية موسعة ومفاجئة

وفي هذا الإطار، قاد المهندس ناصر العفيفي حملة رقابية موسعة ومفاجئة، بالتنسيق الكامل مع هيئة الدواء المصرية، حيث استهدفت الحملة عددًا من الشركات والصيدليات، للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لتداول المستلزمات الطبية والأدوية.

وكشفت الحملة عن مفاجأة صادمة، حيث تم ضبط 700 عبوة من الأمبولات المخدرة، والتي يُحظر تداولها أو صرفها إلا من خلال روشتة طبية معتمدة، وداخل صيدليات مرخصة فقط، وهو ما يشير إلى وجود مخالفات جسيمة قد تُعرض حياة المواطنين للخطر حال استخدامها بشكل غير قانوني.

ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، بل تم أيضًا ضبط 6300 عبوة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية، ليصل إجمالي المضبوطات إلى نحو 7000 عبوة، وهي كميات كبيرة كان من الممكن تداولها داخل الأسواق، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين.

مضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمي

وأكدت الحملة أن هذه المضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمي، وأن تداولها يعد جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة لما تمثله من خطورة على المرضى الذين يعتمدون على هذه المنتجات في العلاج.

وعلى الفور، تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، شدد محافظ الغربية على أن هذه الحملات لن تتوقف، مؤكدًا أن صحة المواطن خط أحمر، ولن يتم السماح بأي تلاعب في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن القانون سيُطبق بكل حزم على كل من يخالف الضوابط أو يحاول تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المرضى.

ضبط الأسواق والمنشآت الطبية

وأضاف أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على ضبط الأسواق والمنشآت الطبية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، بما يضمن تقديم خدمات آمنة وسليمة للمواطنين.

كما أكد أن التنسيق بين الجهات المختلفة، وعلى رأسها هيئة الدواء ومديرية التموين، يمثل حجر الأساس في نجاح هذه الحملات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتعكس هذه الضبطية يقظة الأجهزة التنفيذية في مواجهة الفساد داخل القطاع الطبي، وتؤكد أن الدولة ماضية في حماية المجتمع من أي ممارسات تهدد صحته وسلامته، خاصة في ملف بالغ الحساسية مثل الدواء والمستلزمات الطبية.