التعليم تحسم الجدل وتلزم الإدارات بتوحيد الاختبارات ومنع الأعباء

أصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام توجيهات مشددة لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، تتضمن آليات جديدة لإعداد وعقد الاختبارات الشهرية، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطلاب، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، مع إحكام الرقابة على جودة الامتحانات ومطابقتها للمواصفات الرسمية، في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية.

إعداد مركزي للاختبارات وتوحيد المعايير داخل الإدارات التعليمية

أكدت التعليمات أن إعداد الاختبارات الشهرية لن يكون بشكل عشوائي أو فردي داخل المدارس، بل يتم على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة، بما يحقق توحيد المعايير بين جميع المدارس التابعة للإدارة الواحدة.

ويهدف هذا الإجراء إلى القضاء على التفاوت في مستوى الامتحانات، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، خاصة في ظل شكاوى متكررة من اختلاف صعوبة الاختبارات من مدرسة لأخرى.

كما شددت الوزارة على ضرورة إعداد ثلاثة نماذج مختلفة لكل امتحان، لمنع الغش وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية.

حسم الجدل: الإدارات تتحمل الطباعة ومنع تحميل المدارس أي أعباء

في واحدة من أهم النقاط التي تضمنتها التعليمات، حسمت الوزارة الجدل الدائر حول تحمل تكاليف طباعة الامتحانات، مؤكدة بشكل قاطع أن الإدارة التعليمية هي المسئولة عن تصوير الامتحانات.

وشددت على عدم تحميل المدارس أو أولياء الأمور أي أعباء مالية تحت أي مسمى، وهو ما يأتي استجابة لشكاوى عديدة من فرض رسوم غير قانونية على الطلاب خلال الفترات الماضية.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة لضبط المنظومة المالية داخل المدارس، ومنع أي ممارسات عشوائية أو استغلال قد يثقل كاهل الأسر.

ضوابط زمنية دقيقة للامتحانات وربطها باليوم الدراسي

نصت التعليمات على عقد الامتحانات الشهرية خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، بما لا يؤثر على سير الحصص الأساسية، مع تحديد زمن الامتحان بنصف فترة أو فترة كاملة وفق الوزن النسبي لكل مادة.

ويأتي هذا التنظيم لضمان تحقيق التوازن بين التقييم والتحصيل الدراسي، وعدم إهدار اليوم الدراسي بالكامل بسبب الامتحانات، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

كما يهدف إلى تحقيق الانضباط داخل المدارس، ومنع الاجتهادات الفردية التي قد تؤثر سلباً على العملية التعليمية.
 

الكتاب المدرسي أساس الامتحان وتحذير صارم من الخروج عنه

شددت الوزارة على أن جميع أسئلة الامتحانات يجب أن تكون من داخل الكتاب المدرسي وكتيب التقييمات فقط، مع حظر تام لأي أسئلة من خارج هذا الإطار.

وأكدت أن المسئولية تقع بشكل مباشر على واضع الامتحان، إلى جانب الموجهين العموم المكلفين بمتابعة الالتزام بهذه التعليمات، لضمان عدم خروج الامتحانات عن المنهج المقرر.

ويأتي هذا التوجيه لحماية الطلاب من المفاجآت غير العادلة، وتعزيز الثقة في منظومة التقييم.

تأكيدات تربوية: برامج معتمدة ومتابعة دقيقة للمواد الأساسية

أعادت الوزارة التأكيد على أن البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية هو البرنامج المعتمد رسميًا، مع استمرار العمل به دون السماح بأي برامج موازية من جهات أخرى.

كما شددت على ضرورة تضمين أسئلة حفظ القرآن الكريم ضمن امتحانات التربية الدينية وفق المواصفات المحددة، لضمان تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية للمادة.

وفي السياق ذاته، وجهت بضرورة التزام موجهي الصفوف الأولى بتطبيق نصوص القرار رقم 136 لسنة 2024 بدقة، بما يضمن تحقيق أفضل نتائج تعليمية للطلاب في المراحل المبكرة.