صندوق النقد الدولي يعزز التعاون مع دول المحيط الهادئ عبر حوار رفيع المستوى
نظّم صندوق النقد الدولي حوارًا مغلقًا رفيع المستوى لدول جزر المحيط الهادئ، عُقد في نادي فيجي خلال الفترة من 12 إلى 13 مارس 2026، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من 14 دولة، إلى جانب عدد من منظمات الإقليم والمؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة لمركز المساعدة الفنية التابع للصندوق في المنطقة.
مؤتمرات اقليمية لصندوق النقد
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المؤتمرات الإقليمية التي يعقدها الصندوق، بهدف إتاحة مساحة لتبادل الرؤى بشكل مفتوح حول أبرز التحديات التي تواجه صانعي السياسات في دول المحيط الهادئ، وتعزيز أطر التعاون والدعم الفني.
تمويل المناح
وشهدت الجلسات مناقشة عدد من القضايا الحيوية، من بينها مستويات المعيشة، وتمويل المناخ، وأنظمة الدفع، والسياسات النقدية والمالية. واتسمت المناقشات بالشفافية والعمق، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الحوار في توسيع نطاق دعم الصندوق لدول المنطقة، خاصة في مجالات تحليل السياسات، وتقديم المساعدة الفنية، وبناء القدرات من خلال التدريب.
وفي وقت سابق أعلنت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق مستعد لدعم الدول التي تواجه مخاوف في ميزان المدفوعات بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن صراع الشرق الأوسط، مع توقع ارتفاع الطلب على البرامج التمويلية للصندوق، خصوصًا في ظل تراجع المساعدات الخارجية.
وأكدت أن نحو 50 دولة تعتمد بالفعل على الصندوق لتلبية احتياجاتها في ميزان المدفوعات، مشددة على أن الصندوق يعد "ركيزة للاستقرار" في عالم مليء بعدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
وحذرت من أن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 10% لمدة عام كامل قد يؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 40 نقطة أساس وإبطاء النمو الاقتصادي بمقدار 0.2%، موضحة أن الدول منخفضة الدخل والمثقلة بالديون، إضافة إلى جزر المحيط الهادئ، أكثر عرضة لتأثيرات صدمة النفط.
وشددت على ضرورة استعداد البنوك المركزية والدول لاحتمال حدوث صدمات نفطية تؤثر على أسعار المستهلكين والعملات المحلية، وزيادة كلفة خدمة الديون الخارجية ، ودعت الحكومات إلى تعزيز القدرة المالية، تقوية المؤسسات، وتنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على مورد واحد.
كما أكدت أن العالم يشهد تكرار الصدمات بوتيرة أعلى وبشكل مفاجئ، مستشهدة بالصراع في الشرق الأوسط كمثال حديث، داعية صانعي السياسات لإعداد اقتصاداتهم لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، بما يضمن مرونة أكبر أمام الصدمات المستقبلية