قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 142 لسنة 2026، يقضي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء. 

العفو بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء

وشمل القرار العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بشرط أن تكون المدة المنفذة قد بلغت الحد الأدنى المنصوص عليه في القرار.

جاء قرار العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1447 هجريا وعيد تحرير سيناء لعام 2026 ميلاديا، ويشمل العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين نفذوا 15 عاما من عقوبتهم، إضافة إلى المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الذين أكملوا ثلث مدة عقوبتهم بشرط ألا تقل مدة تنفيذ العقوبة عن أربعة أشهر. كما يشمل القرار المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم ارتكبوها قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل.

شروط العفو

تضمن القرار عدة شروط منها أن يكون السلوك العام للمحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا للثقة في تقويم نفسه وألا يشكل العفو عنه خطرًا على الأمن العام، كما يشترط أيضا أن تتوافر شروط خاصة لضمان الالتزام بالقانون بعد الإفراج عنهم، كما يتم وضع المحكوم عليهم المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

استثناءات بعض الجرائم من العفو

وأوضح القرار استثناء بعض الجرائم من أحكام العفو، مثل الجرائم التي تمس أمن الدولة، جرائم الإرهاب، المخدرات، التزوير، الكسب غير المشروع، والجرائم الماسة بالسلطات العامة، فضلاً عن العديد من الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القوانين المختلفة.

اللجنة العليا للنظر في العفو

كما نص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، وذلك للنظر في الحالات التي تستحق العفو وفقًا لأحكام القرار.

ويُشترط بعد الإفراج عن المحكوم عليهم العفو أن يتم عرض أمرهم على النيابة المختصة التي تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن الالتزامات المالية المستحقة عليهم.

مواصلة العمل بالقرار

صدر القرار في 21 رمضان 1447 هجريا الموافق 11 مارس 2026 ميلاديا، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية.