البنك المركزي يكشف سبب ارتفاع التضخم في فبراير 2026

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال فبراير 2026، مسجلاً في الحضر 13.4% مقابل 11.9% في يناير، متأثرًا بشكل كبير بالزيادة الموسمية في الطلب خلال شهر رمضان.

وأشار البنك إلى أن صعود الأسعار جاء نتيجة ارتفاع تكلفة بعض السلع الغذائية، لا سيما الدواجن والخضروات الطازجة، بينما استقرت أسعار معظم المواد الأخرى. وسجل التضخم السنوي للسلع الغذائية 4.6%، مقابل 19.3% للسلع غير الغذائية التي تأثرت بشكل رئيسي بارتفاع المصروفات الدراسية وأسعار الخدمات التعليمية.

 زيادة أسعار الغذاء والإيجارات

وعلى المستوى الشهري، ارتفع معدل التضخم في الحضر إلى 2.8% خلال فبراير مقارنة بـ1.2% في يناير، نتيجة زيادة أسعار الغذاء والإيجارات ومصاريف التعليم وأسعار التبغ. كما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 12.7% مقابل 11.2% في الشهر السابق، مع معدل شهري بلغ 3%، مدفوعًا بتكاليف التعليم الخاص والسلع الغذائية الأساسية.

وفي المناطق الريفية، ارتفع التضخم السنوي إلى 9.7% في فبراير مقارنة بـ8.4% في يناير، فيما بلغ التضخم العام على مستوى الجمهورية 11.5% مقابل 10.1% في يناير.

 أسعار الدواجن والخضروات الطازجة 

وأوضح البنك أن الارتفاع يعكس تأثيرات موسمية واضحة، أبرزها زيادة أسعار الدواجن والخضروات الطازجة خلال رمضان، إلى جانب زيادة المصروفات الدراسية وأسعار السلع المرتبطة بها، وارتفاع أسعار التبغ والإيجارات. كما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعًا مستمرًا بنسبة 22.7%، في حين شهدت بعض السلع التي تُحدد إداريًا تباطؤًا نسبيًا في وتيرة الزيادة.

وأكد التقرير أن هذه التطورات تعكس مزيجًا من العوامل الموسمية والتأثيرات المتراكمة للزيادات السابقة في الأسعار، مع استمرار الضغوط التضخمية على عدد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.