ضبط مخبز يتلاعب بالدقيق المدعم في سمنود بعد الاستيلاء على 12 جوالا

في ضربة جديدة لمخالفات منظومة الخبز المدعم، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية من ضبط صاحب مخبز بمركز سمنود، بعد تورطه في الاستيلاء على كميات من الدقيق البلدي المدعم والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

منظومة الخبز المدعم

تأتي الواقعة في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها المديرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، بضرورة إحكام الرقابة على المخابز وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تلاعب.

وتلقى المهندس ناصر العفيفي، تقريرًا من مفتشي الرقابة التموينية بمركز سمنود، يفيد بنجاح حملة تفتيشية في كشف مخالفة جسيمة داخل أحد المخابز، حيث تبين استيلاء صاحبه على 12 جوال دقيق بلدي مدعم من الحصة المقررة له.

وكشفت أعمال الجرد الفعلي لرصيد المخبز، ومطابقة البيانات مع شاشة جرد الأرصدة، وجود عجز في الكميات، وهو ما أكد قيام صاحب المخبز بالتصرف في هذه الكميات ببيعها خارج المنظومة الرسمية في السوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح مالية دون وجه حق.

وأكدت مديرية التموين أن هذا النوع من المخالفات يمثل اعتداءً مباشرًا على الدعم المقدم من الدولة، والذي يستهدف في الأساس توفير الخبز المدعم للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة ضد صاحب المخبز، تمهيدًا لمحاسبته قانونيًا على ما ارتكبه من مخالفات.

كما تم إخطار النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة، في إطار تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وشددت الأجهزة التموينية على أن الحملات مستمرة بشكل يومي داخل جميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط أي مخالفات تتعلق بمنظومة الخبز أو السلع المدعمة، مؤكدة أن لا تهاون مع أي محاولة للتلاعب بحقوق المواطنين.

وأشار مصدر تمويني إلى أن منظومة الخبز المدعم تحظى باهتمام كبير من الدولة، باعتبارها من أهم مظاهر الدعم المباشر للمواطنين، ما يتطلب رقابة دقيقة لضمان عدم تسرب هذا الدعم إلى السوق السوداء.

كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالمخابز أو السلع المدعمة، للمساهمة في إحكام الرقابة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتؤكد هذه الواقعة أن الأجهزة الرقابية تواصل جهودها بكل قوة لحماية المال العام، والحفاظ على الدعم، وضبط الأسواق، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حق كل مواطن في الحصول على احتياجاته الأساسية دون استغلال.