ضبط 6 أطنان ملح مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالمحلة الكبرى

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية من ضبط 6 أطنان من ملح الطعام مجهول المصدر، قبل طرحها للبيع في الأسواق، وذلك داخل مصنع غير مرخص بمركز المحلة الكبرى.

ضبط 6 أطنان من ملح الطعام مجهول المصدر

وجاءت هذه الضبطية في أعقاب تقرير تلقاه المهندس ناصر العفيفي من الأستاذ هيثم علام، يفيد بنجاح حملة تموينية في رصد وضبط كميات كبيرة من ملح الطعام المخالف داخل أحد مصانع التعبئة التي تعمل بدون ترخيص رسمي.

وكشفت التحريات والفحص أن الكميات المضبوطة غير مدون عليها أي بيانات تتعلق بتاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية، كما أنها تفتقر إلى الفواتير الضريبية، ما يثير الشكوك حول مصدرها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ويؤكد وجود شبهة غش تجاري تهدد صحة المواطنين.

وأوضحت الحملة أن المصنع المضبوط يعمل خارج الإطار القانوني، دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، خاصة مع تداول منتجات غذائية غير معلومة المصدر داخل الأسواق.

وعلى الفور، تم التحفظ على الكميات المضبوطة بالكامل داخل المصنع، وسحب عينات منها لإرسالها إلى المعامل المركزية المختصة، لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة ضد صاحب المصنع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وجرى إخطار النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات، واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن الواقعة والمضبوطات.

وأكدت مديرية التموين أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة موسعة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، خاصة غير المرخصة منها، لمنع تداول أي منتجات مجهولة المصدر قد تضر بصحة المواطنين.

كما شددت على أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي محاولة للغش أو التلاعب، مؤكدة استمرار الحملات التموينية بشكل يومي على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشار مصدر تمويني إلى أن ملح الطعام يُعد من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل منزل، ما يجعل الرقابة عليه أمرًا بالغ الأهمية، لضمان جودته وسلامته قبل وصوله إلى المستهلك.

وتعكس هذه الضبطية نجاح الحملات التموينية في كشف الممارسات غير القانونية، وتؤكد أن الدولة مستمرة في حماية المستهلك وضبط الأسواق، خاصة في ظل الظروف التي تتطلب يقظة رقابية مستمرة.

ويبقى الهدف الأسمى من هذه الجهود هو ضمان وصول منتجات غذائية آمنة وسليمة للمواطنين، والحفاظ على صحتهم من أي مخاطر قد تنتج عن تداول سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.