تحرير 78 محضرًا خلال 24 ساعة ضمن حملة تموينية كبيرة بالغربية
في تحرك سريع لضبط منظومة الخبز ومنع أي تلاعب بحقوق المواطنين، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والسياحية، أسفرت عن تحرير 78 محضر مخالفة خلال 24 ساعة فقط، في عدد من مراكز ومدن المحافظة.
وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، الذي شدد على ضرورة استمرار الرقابة اليومية على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية وعلى رأسها الخبز، باعتباره أحد أهم مقومات الأمن الغذائي للمواطنين.
وأشرف على الحملة المهندس ناصر العفيفي، حيث تم تشكيل لجان تفتيشية مرت على عدد كبير من المخابز البلدية والسياحية، لرصد أي مخالفات تتعلق بجودة الخبز أو الأوزان أو الأسعار.
وجود عدد من المخالفات
وكشفت الحملات عن وجود عدد من المخالفات المتنوعة، أبرزها التلاعب في أوزان الخبز المدعم، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، إلى جانب عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار داخل المخابز السياحية، فضلًا عن البيع بأسعار تزيد عن التسعيرة الرسمية.
وأكدت مديرية التموين أن هذه المخالفات تمثل اعتداءً مباشرًا على حقوق المواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لمنظومة الخبز، والذي يستهدف توفير رغيف مدعم بجودة مناسبة وبسعر عادل لجميع الفئات.
وعلى الفور، تم تحرير 78 محضرًا رسميًا ضد أصحاب المخابز المخالفة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
إحكام الرقابة على جميع المخابز
وأشار مصدر تمويني إلى أن الحملات لم تقتصر على منطقة بعينها، بل شملت عددًا من المراكز والمدن داخل المحافظة، في إطار خطة موسعة تستهدف إحكام الرقابة على جميع المخابز، سواء البلدية أو السياحية.
وشدد محافظ الغربية على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في منظومة الخبز، مؤكدًا أن الدعم المقدم للمواطنين خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي محاولة لاستغلاله أو التربح غير المشروع من خلاله.
كما أكد أن الحملات التموينية ستستمر بشكل يومي ومكثف، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين التاجر والمستهلك.
تحسين جودة الخبز والحد من التجاوزات
من جانبهم، رحب عدد من المواطنين بهذه الحملات، مؤكدين أنها تساهم في تحسين جودة الخبز والحد من التجاوزات التي قد تؤثر على حياتهم اليومية.
وتعكس هذه الجهود استمرار الأجهزة التنفيذية في أداء دورها الرقابي بكل حزم، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة داخل الأسواق، وحماية المواطن من أي ممارسات غير قانونية.
ويبقى الهدف الأساسي من هذه الحملات هو الحفاظ على حق المواطن في الحصول على خبز جيد بالسعر المحدد، دون تلاعب أو استغلال، في ظل رقابة صارمة لا تتوقف.