«الدلتا للسكر» ترد على ملاحظات «المركزي للمحاسبات» بشأن القوائم المالية

قدمت شركة الدلتا للسكر ردودًا تفصيلية على الملاحظات التي أوردها الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، في إطار متابعة تنفيذ إجراءات الرقابة المالية والشفافية في إدارة الموارد. 

وشملت الملاحظات مجموعة من القضايا المتعلقة بالأرصدة المدينة، مستحقات الاستثمار، المخزون، الأصول الثابتة، والتسهيلات الائتمانية، إضافة إلى تأثيرها على السيولة النقدية للشركة، ما دفع الإدارة لإصدار رد رسمي يوضح الإجراءات المتخذة والخطط المستقبلية لمعالجة كل بند.

الأرصدة المدينة والمستحقات

أبرز التقرير وجود أرصدة مدينة متنازع عليها تشمل ضريبة مبيعات سلع رأسمالية وضريبة دمغة نسبية تصل إلى نحو 7.3 مليون جنيه، مع إحالة النزاع منذ عدة أعوام للجهات القضائية دون حسم حتى الآن. 

كما تضمنت المستحقات نصيب الشركة من الأرباح عن استثماراتها في شركتي النوبارية والفيوم للسكر لعام 2024 بقيمة نحو 273.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضريبة وغرامة مستحقة على شركة النوبارية لم يتم سدادها منذ عام 2014 بقيمة 1.2 مليون جنيه.

ردت شركة الدلتا بأنها بصدد متابعة هذه القضايا بشكل مباشر مع الجهات القضائية، ومطالبة الشركات المتأخرة في السداد بسرعة دفع المستحقات. 

وأوضحت الإدارة أنه تم بالفعل تحصيل أولى الأقساط من بعض العملاء والموردين، وتسجيل شيكات بصحة توقيع تغطي باقي المستحقات، فيما يستمر العمل على استكمال تحصيل جميع المبالغ وفق العقود المبرمة، بما يضمن دعم السيولة المالية واستمرار العمليات التشغيلية دون تعطيل.

المخزون والأصول الثابتة

أشارت شركة الدلتا، إلى جرد الإنتاج التام من السكر الأبيض، وتقييم المخزون بأسعار السوق الفعلية، مع مراعاة تقلبات الأسعار وارتفاعها وانخفاضها خلال الموسم. 

كما تم جرد مخازن التعاونيات والمصانع بعناية، حيث بلغت الكميات نحو 15,905 طن من السكر الناعم والمكعبات، وأكدت الشركة أن أي كميات مباعة للعاملين تم تسجيلها كإيراد بمجرد إصدار إشعار الشحن، بينما الكميات المتبقية قيد الدراسة لضمان تسجيلها بشكل صحيح ضمن المخزون بنهاية الفترة المالية.

كما تم جرد الأصول الثابتة تحت إشراف الشركة، وبلغت صافي القيمة الدفترية نحو 792 مليون جنيه. وقد أوضحت الإدارة أن بعض الإضافات التي تمت على الأصول كانت متعلقة بمحطة الصرف الصناعي، وتم تكهينها وبيعها بالمزاد بعد استبعاد الأجزاء المستبدلة. 

الشركة أكدت أنها ستواصل تقييم أي إضافة على الأصل وفق العمر المتبقي، وإجراء الاستبعاد والإهلاك بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المصرية.

التسهيلات الائتمانية والسيولة النقدية

أفاد التقرير بظهور تغير في النقدية بما يقارب 329 مليون جنيه بالسالب مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت النقدية بالبنوك والصندوق نحو 229 مليون جنيه مقابل 557.7 مليون جنيه في العام السابق.

 وأوضحت الشركة أن هذا الانخفاض جاء نتيجة بيع عملة أجنبية بقيمة نحو 37.3 مليون دولار و500 ألف يورو لاستخدامها في النشاط الجاري، نتيجة عدم تسويق كامل الإنتاج التام، إضافة إلى انخفاض الفوائد الدائنة بمقدار 58 مليون جنيه.

كما بلغ المستخدم من التسهيلات الائتمانية نحو 8.854 مليار جنيه، تم سداد جزء منها بقيمة 3.476 مليار جنيه، وتحملت الشركة فوائد تمويلية بلغت نحو 730.9 مليون جنيه مقارنة بـ 309 ملايين جنيه في العام السابق، أي بزيادة 136%. وأكدت الشركة أنها تعمل على الحد من الاعتماد على التسهيلات، وتعزيز السيولة عبر تنشيط المبيعات وفتح أسواق جديدة، وكذلك استثمار الأموال المتاحة لتعظيم الإيرادات.

تسوية المستحقات والمخاطر القانونية

تطرقت الشركة إلى تعاملها مع الموردين والعملاء الذين لم يستوفوا التزاماتهم، بما يشمل شركات مثل بروجكت وسعد فاروق وأجرى مصر.

وأوضحت الإدارة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات، بما في ذلك توقيع عقود تسوية المديونية، وسداد أقساط محددة، وتسجيل فوائد التأخير، مع متابعة مستمرة لضمان الالتزام بالعقود.

كما تم معالجة قضايا التخزين والتأمين والمصروفات المرتبطة بالكميات المخزنة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الشركة المالية، وتنفيذ بنود العقود المبرمة مع الشركة القابضة وشركة السكر للصناعات التكاملية، خاصة في ما يتعلق بمصروفات التأمين والمشمعات والتعويضات اللازمة.