إجازة البنوك في عيد الفطر 2026.. الموعد وعودة العمل في الفروع
أعلن البنك المركزي المصري تفاصيل إجازة البنوك العاملة في مصر خلال عيد الفطر 2026، مع اقتراب العطلة الرسمية وحرص عدد كبير من المواطنين على إنهاء معاملاتهم المصرفية قبل توقف العمل داخل الفروع.
موعد بداية إجازة البنوك
وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن إجازة عيد الفطر للبنوك ستستمر لمدة خمسة أيام، حيث تبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 19 مارس 2026 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 24 مارس 2026.
ويأتي القرار في إطار منح العاملين في القطاع المصرفي فرصة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، مع توقف العمل داخل جميع الفروع خلال هذه الفترة.
تزامن الإجازة مع عطلة الحكومة
وتتزامن إجازة البنوك مع العطلة الرسمية التي أعلنها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وتشمل الإجازة العاملين في:
- الوزارات والمصالح الحكومية
- الهيئات العامة
- وحدات الإدارة المحلية
- شركات القطاع العام
- شركات قطاع الأعمال العام
موعد استئناف العمل في البنوك
ومن المقرر أن تستأنف البنوك العاملة في مصر نشاطها صباح يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، حيث تعود الفروع لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات المصرفية بشكل طبيعي في مختلف المحافظات.
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي
في مؤشر يعكس قوة التحوط النقدي لدى البنك المركزي المصري، واصل صافي الأصول الأجنبية مساره الصعودي للشهر التاسع على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً بلغ 15.63 مليار دولار بنهاية فبراير 2026.
قفزة رغم التحديات
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري نمواً شهرياً في صافي الأصول الأجنبية بنسبة 4%، بزيادة قدرها 620 مليون دولار عن شهر يناير. اللافت في هذه الأرقام أنها جاءت رغم الضغوط التي شهدها سعر صرف الجنيه المصري، الذي تحرك من 46.96 جنيه للدولار في يناير ليصل إلى 47.97 جنيه في فبراير.
قراءة في أسباب التباين
ويرجع التباين -بين هبوط سعر الجنيه وصعود صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى عدة عوامل استراتيجية، منها حرص المركزي على تعزيز مركزه المالي بالعملة الصعبة كصمام أمان لمواجهة التقلبات الخارجية، والتوترات الجيوسياسية التي تأتي في ظل "مناخ حذر"؛ حيث شهد النصف الثاني من فبراير خروجاً للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية، مدفوعين بمخاوف تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما وضع ضغوطاً إضافية على سعر الصرف.
كما يبرز في هذا الصدد، مرونة السياسة النقدية لدى البنك المركزي على امتصاص خروج «الأموال الساخنة» مع الحفاظ على وتيرة إيجابية في نمو الأصول الأجنبية تعكس فاعلية الأدوات النقدية في إدارة السيولة الأجنبية.