مشروعات عملاقة للري..كيف تعيد الخطة الاستثمارية الجديدة تشكيل قطاع المياة؟

تشهد الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي 2026/2027 توجهًا واضحًا نحو التوسع في تنفيذ المشروعات المائية الكبرى، مع التركيز على رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي والغذائي، ومواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية.

وتستهدف الخطة استكمال المشروعات الجارية، إلى جانب إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التي تغطي مختلف قطاعات إدارة المياه، بما يعكس توجهًا نحو تطوير شامل ومتكامل للمنظومة المائية في مصر.

تأهيل المنشآت المائية 

تتضمن الخطة استكمال أعمال تأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، إلى جانب إحلال وتجديد المنشآت على المجاري المائية المختلفة، بما يشمل تدعيم جسور الترع، وتطوير المساقي، واستكمال أعمال حماية جسور نهر النيل، كما تشمل تنفيذ أعمال المشروع القومي لضبط النيل، في إطار الحفاظ على كفاءة المجاري المائية وتحسين إدارتها، وضمان استدامة الموارد المتاحة.

مشروعات الحماية من السيول 

تولي الخطة أهمية خاصة لمشروعات الحماية من أخطار السيول، حيث تستهدف تنفيذ مشروعات جديدة في عدد من المحافظات، خاصة في شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر، ومحافظات الوجه القبلي، كما تشمل حفر وتجهيز الآبار الجوفية وتوريد الطلمبات اللازمة لها في عدد من المناطق، بهدف دعم مصادر المياه غير التقليدية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المائية.

تطوير منظومة الصرف 

تشمل الخطة تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، إلى جانب رفع كفاءة محطات الرفع، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة الصرف الزراعي، ودعم الإنتاج الزراعي، وتقليل الفاقد من المياه، كما تتضمن تأهيل وحماية جسور المصارف الزراعية، والأعمال الصناعية المرتبطة بها مثل الكباري والسحارات، بالإضافة إلى إنشاء مصارف جديدة ونطاقات حماية لها.

مشروعات حياة كريمة

تتضمن الخطة أيضًا استكمال عدد من المشروعات القومية الكبرى، من بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي، إلى جانب استكمال المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة، ويأتي ذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية في المشروعات الزراعية والتنموية.

وتشمل المشروعات المزمع تنفيذها مواصلة أعمال حماية الشواطئ في عدد من المحافظات الساحلية، من بينها الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، بهدف مواجهة التآكل الساحلي وتقليل المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

تطوير المنظومة التكنولوجية

تولي الخطة اهتمامًا بتطوير المنظومة التكنولوجية من خلال دعم التحول الرقمي، وإنشاء الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية بهيئة المساحة، بما يسهم في تحسين دقة البيانات ودعم اتخاذ القرار، كما تشمل مواصلة الأنشطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه، لتعزيز الابتكار في إدارة الموارد المائية، وتطوير حلول علمية للتحديات المستقبلية.

صيانة السد العالي

ومن المستهدف أيضًا تنفيذ أعمال الصيانة والمتابعة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، لضمان استمرارية كفاءته التشغيلية، كما تشمل الخطة مواصلة تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، خاصة السودان وجنوب السودان وأوغندا، في إطار دعم الإدارة المشتركة للموارد المائية وتعزيز التعاون الإقليمي.