الإيجار القديم.. هل التقديم على وحدة بديلة يعد تنازلًا عن الشقة الحالية؟

مع اقتراب الموعد النهائي للتقديم على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري نظام قانون الإيجار القديم في 15 أبريل المقبل، يزداد قلق المواطنين وتساؤلاتهم بشأن مصير شققهم الحالية وما إذا كان التسجيل للحصول على وحدة بديلة يعني فقدانها فورًا. 

وحرصًا على توضيح الصورة، أكدت الجهات الحكومية أن التسجيل لا يترتب عليه إخلاء فوري، وأن القانون يضع ضوابط واضحة لحماية حقوق المستأجرين.

تسجيل الوحدات البديلة لا يعني فقدان الشقة الحالية

أكدت الجهات الحكومية أن التقديم للحصول على وحدة بديلة أو تسجيل الطلب لا يعد تنازلًا عن الشقة الحالية، ولا يؤدي إلى الإخلاء الفوري. ويجري الإخلاء فقط وفقًا لنصوص القانون والإجراءات الرسمية المحددة لذلك.

الإخلاء وفق القانون وشروطه

بحسب أحكام قانون الإيجار القديم:

تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن تنتهي عقودها بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة.

ولا يجوز الإخلاء قبل انتهاء المدة إلا في حالتين فقط:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

وفي حال رفض الإخلاء بعد ثبوت إحدى الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم بالطرد.

حقوق المستأجر عند التسجيل في الوحدات البديلة

يسمح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد بالتقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة من الوحدات المطروحة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقد الأصلية.

ويشترط القانون أنه عند صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة واستلامها فعليًا، يجب على المستفيد تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الشقة القديمة. كما يمنح القانون أولوية للمستأجرين الحاليين عند طرح وحدات جديدة، شريطة استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة.

تعديلات القيمة الإيجارية

أدخل القانون تعديلات على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح كالتالي:

20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة.

10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة والاقتصادية.

مع تحديد حد أدنى للإيجار:

1000 جنيه للمناطق المتميزة.

400 جنيه للمناطق المتوسطة.

250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

كما تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المعدلة.