رغم ضغوط العملة.. صافي الأصول الأجنبية للمركزي يقفز لـ 15.63 مليار دولار

في مؤشر يعكس قوة التحوط النقدي لدى البنك المركزي المصري، واصل صافي الأصول الأجنبية مساره الصعودي للشهر التاسع على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً بلغ 15.63 مليار دولار بنهاية فبراير 2026.

قفزة رغم التحديات

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري نمواً شهرياً في صافي الأصول الأجنبية بنسبة 4%، بزيادة قدرها 620 مليون دولار عن شهر يناير. اللافت في هذه الأرقام أنها جاءت رغم الضغوط التي شهدها سعر صرف الجنيه المصري، الذي تحرك من 46.96 جنيه للدولار في يناير ليصل إلى 47.97 جنيه في فبراير.

قراءة في أسباب التباين

ويرجع التباين -بين هبوط سعر الجنيه وصعود صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى عدة عوامل استراتيجية، منها حرص المركزي على تعزيز مركزه المالي بالعملة الصعبة كصمام أمان لمواجهة التقلبات الخارجية، والتوترات الجيوسياسية التي تأتي في ظل "مناخ حذر"؛ حيث شهد النصف الثاني من فبراير خروجاً للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية، مدفوعين بمخاوف تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما وضع ضغوطاً إضافية على سعر الصرف.

كما يبرز في هذا الصدد، مرونة السياسة النقدية لدى البنك المركزي على امتصاص خروج «الأموال الساخنة» مع الحفاظ على وتيرة إيجابية في نمو الأصول الأجنبية تعكس فاعلية الأدوات النقدية في إدارة السيولة الأجنبية.