الشركة المنتجة لمسلسل مصطفى محمود تعلق على أزمتها مع السيناريست وليد يوسف
أصدرت الشركة المنتجة لـ مسلسل «مصطفى محمود بين الشك واليقين» للمنتجة مها سليم بيانًا رسميًا حول موقفهم القانوني من السيرة الذاتية للدكتور الراحل مصطفى محمود، خاصة بعد الجدل المثار خلال الساعات الماضية حول موقف السيناريست وليد يوسف، بعد أن أعلن منذ سنوات طويلة و تحديدا في عام 2013 ، بأنه هوصاحب مشروع تقديم السيرة الذاتية للدكتور مصطفي محمود ، لكن الجديد في هذا المشروع أن الشركة المتحدة أفرجت عن برومو جديد للمسلسل بكاتب آخر ألا و هو محمد هشام عبية و إخراج كاملة أبو ذكري و إلي نص البيان
نص بيان الشركة المنتجة لـ مسلسل مصطفى محمود
وجاء البيان على النحو التالي: «حرصاً من شركة "فورايفر دراما" على توضيح التفاصيل الدقيقة لمسلسل "دكتور مصطفى محمود" أمام الرأي العام، نوضح الآتي بالمستندات والتواريخ الرسمية، قصة العالم الراحل الدكتور مصطفى محمود هي ملكية حصرية لشركة (فورايفر دراما) وهذا بموجب عقد حدث بشكل رسمي وقانوني وتم توقيعه مع ورثة الدكتور الراحل، والمتمثلين في السيد أدهم مصطفى السويدة أمل محمود، بتاريخ 18 يونيو 2025: محدد للاتفاق الدقيق للشركة أن كافة الاشتراكات السابقة في هذا التاريخ قد ينتهي قانوناً، حيث كان هناك قديم مع السيد أحمد عبد العاطي أحمد مؤرخ في 25 مارس 2012 وقد النص الخامس من هذا العقد صراحة على البديهي الثاني بالبدء في العمل الدرامي في موعد غايته 5 سنوات من تاريخ انتهاء».
فسخ التعاقد بعد مرور 5 سنوات
وأشار البيان، إلى أن العقد المؤرخ بينهما انتهت صلاحياته بتاريخ 24 مارس 2017 دون تنفيذ العمل، وقد أثبت الورثة بوضوح تام لإثبات ذلك، حيث تم توجيه الأمر القضائي رقم 12665 ص محكمة الدقي الجزئية بتاريخ 16 أبريل 2018 وتم تم إعلانه في 19 أبريل 2018، للإبلاغ عن الطرف السابق بانتهاء جميع صلاحياته.
ونوه البيان، إن شركة "فورايفر دراما" والمنتجة "مها سليم" هي الوحيدة الموطأة والمسؤولة عن هذا العمل من كافة المحتويات والأدبية والمالية، موضحاً البيان، أنه سيصدر قريباً رد من ورثة الدكتور مصطفى محمود يوضح كافة أجزاء المعركة ويوضح هذا النزاع نهائياً أمام الجميع».
واختتم البيان بقول: تركيزنا الكامل الآن هو نهائي هذا المشروع إلى النور الدقيق بمكانة متميزة الدكتور مصطفى محمود الذي أعددنا له تحضيرات تليق بتاريخه وتهيب الشركة شاملة التحديد الانصياع الكامل للقانون الصحيح، مع توسع حقوقها للقانون ضد أي ادعاءات تخالف الواقع الموثق.