النائبة ماري جمال بالإسماعيلية: تفعيل المادة 293 يحمي المرأة والأطفال |خاص

أكدت النائبة ماري جمال، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، أن قرار وزارة العدل المصرية بتفعيل المادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالممتنعين عن سداد النفقة، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأطفال والمرأة، مشيرة إلى أن القرار يعد انتصارًا حقيقيًا لحق الطفل والمرأة في حياة كريمة.

وقالت النائبة، في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، إن الدولة المصرية تسير بخطوات واضحة نحو دعم الأسرة وصون حقوق أفرادها، خاصة الأطفال الذين لا ذنب لهم في قرارات الانفصال بين الأب والأم، مؤكدة أن القانون يجب أن يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، بعيدًا عن أي محاولات للتهرب من المسؤوليات الأسرية.

قرار وزير العدل

وأضافت أن هذا القرار يضع حدًا لمحاولات بعض الأشخاص التهرب من واجباتهم تجاه أسرهم بعد الانفصال، موضحة أنه لا يحق لأي شخص أن يتخلى عن مسؤولياته الاجتماعية تجاه أبنائه أو مطلقته، بينما تستمر الأم في تحمل الأعباء المعيشية وحدها، وهو ما ينعكس سلبًا على حياة الأطفال ومستقبلهم.

وأشارت إلى أن القرار يمثل رسالة واضحة لكل من يحاول مخالفة القوانين أو التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة، مؤكدة أن الدولة حريصة على تطبيق القانون بكل حزم لضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم المالية التي تكفل لهم حياة كريمة وتحفظ كرامتهم.

ردع المخالفين وإلزامهم بأداء واجباتهم

وأوضحت أن الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة العدل، والتي تتضمن تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، تعد آلية فعالة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، بما يسهم في ردع المخالفين وإلزامهم بأداء واجباتهم القانونية والأسرية.

وأكدت النائبة ماري جمال دعمها الكامل لكل الخطوات التشريعية والإجرائية التي تكفل حماية حقوق الأطفال وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، مشددة على أن الأطفال مواطنون مصريون لهم حقوق أصيلة، ولا يجوز أن يتحملوا تبعات قرارات لم يشاركوا فيها، وعلى رأسها قرار الانفصال بين الوالدين.